عمون – قال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان الحكومة قامت بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يتضمن الحوافز الكفيلة بتشجيع توجه الشباب نحو العمل المهني والتقني والفني جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة مؤشرات سوق العمل الاردني السبت في مبنى وزارة العمل.
واوضح ان ذلك جرى من خلال وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية واستجابة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبرنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني.
واشار الى ادخال مفهوم الدبلوم الفني ضمن وظائف الفئة الثانية للذين لم يجتازوا امتحان الثانونية العامة (التوجيهي) بحيث يستطيع الطالب ان استكمال تعليمه الفني ضمن مسار الدبلوم الفني بعد انهاء الصف الثاني ثانوي ولم يجتاز التوجيهي لمدة سنتين واعطي راتب مواز للسنة الثالثة بالدرجة التاسعة بما يعادل راتب الحاصلين على الدبلوم الشامل لكليات المجتمع بنجاح.
واشار الغزاوي ان الحكومة عدلت نظام الخدمة المدنية لتحفيز خريجي الدبلوم التطبيقي من خلال تحديد درجات اعلى لهؤلاء من خريجي دبلوم الشامل في العلوم الانسانية بحيث يعطى حامل الدبلوم الشامل التقني (سنتين ) راتب السنة الاولى في الثامنة، وخريج دبلوم التقني (ثلاث سنوات) راتب السنة الثالثة من الثامنة بمعنى ان هناك درجة كاملة في السلم الوظيفي لصالح خريجي الدبلوم التطبيقي قياسا بالدبلوم في العلوم الانسانية.
وكان مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات قد عرض على اعضاء اللجنة ايجازا حول الخطة التنفيذية التي اقرتها الحكومة لبرنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني لغايات البدء في تنفيذ الخطة.
وقدم امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عرضا تفصيليا حول أهم مؤشرات وواقع عملية العرض والطلب على التخصصات من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع المقدمة لدى الديوان للتنافس على اشغال الوظائف في جهاز الخدمة المدنية خلال الاجتماع الاول للجنة الذي انعقد يوم الاثنين الماضي 17/4/2017 والتي تضمنتها الدراسة التي يجريها ديوان الخدمة المدنية سنويا وبشكل ممنهج منذ عام 2008 لاطلاع كافة الجهات المعنية وخاصة طلاب الثانوية العامة عليها قبل الالتحاق بالجامعات والكليات حيث تم وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ادراج رابط هذه الدراسة على موقع القبول الموحد بحيث يتعرف الطالب الى التخصصات المطلوبة ويتجنب التخصصات الراكدة والمشبعة.
يشار الى ان اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل يترأسها وزير العمل وتتضمن كل من امين عام وزارة العمل, امين عام ديوان الخدمة المدنية , رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ,امين عام وزارة التعليم العالي , مدير دائرة الاحصاءات العامة، مدير صندوق التنمية والتشغيل، مدير صندوق التشغيل، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس مجلس النقباء في النقابات المهنية، ومندوبي غرف الصناعة والتجارة وعدد من كبار موظفي وزارة العمل والمؤسسات المعنية بقطاع العمل والعمال.