اذكر انني كتبت في هذا الموقع نهاية نسيان الماضي عن ان "إحدى المستشفيات الخاصة تحفظت على مريض لأنه لم يتمكن من دفع فاتورة العلاج، وهذا التحفظ الذي يشبه الاعتقال استمر لأكثر من عشرين يوما، الخبر انتهى هكذا دون أن نعلم عن قيام جهة ما بإصلاح هذا الخلل وكأن المستشفيات الخاصة تتحول في لحظة من مكان لإنقاذ الأرواح إلى مكان لسلب الحرية ، فهل هذا بعض من القطاع الخاص الذي نواصل الليل بالنهار ذودا عن حياضه؟"

واذكر ان مستشفى من القطاع العام نسي مريضا مسنا في غرفة تصوير الاشعة الى ان وجد بعد ثلاثة ايام متوفى بمعنى ان احدا لم يدخل غرفة التصوير لثلاثة ايام متتالية الى ان وجد المريض وقد فارق الحياة.

هاتان الحادثتان تختزلان القصة .. قصة القطاعين العام والخاص فالاول " شاطر في علاج الناس ولكن ليس كل الناس بل من يستطيع الدفع، اماالثاني فهو يستقبل الجميع لكنه لا يستقبلهم بما يليق ببشر، الاول جشع والثاني مترهل، ترى الى اي الخيارين ننحاز للمترهل ام الى الجشع ؟

بالنسبة الى الحكومة وفكر رئيسها فان اصلاح الترهل مهمة اكثر قداسة من ترك الباحثين عن الاستثمار في اوجاع الناس كي يحققوا الارباح ، بمعنى ان ترشيق القطاع العام افضل واكرم من ترك الساحة للتجار، وهنا نسأل هل النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة هو منزلة بين المنزلتين كما يقال في مبادئ المعتزلة ام هو خطوة اولى نحو التخصيص ، هذا السؤال اجيب عنه في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة امس الاول ان هذا النظام الذي يدار وفقه مستشفى الامير حمزة سيجري تعميمه على باقي المستشفيات الحكومية وهو نظام يسمح بالادارة الذاتية وبموازنة مستقلة عن
موازنة الوزارة وهذا الاجراء هو اسم الدلع للخصخصة .

السيد الوزير ينتمي الى مدرسة تقدس قيم القطاع الخاص ويؤمن بان الادارة الحكومية للمرافق الصحية اقل كفاءة من ادارة القطاع الخاص وبالتالي فان انحيازات الوزير واضحة في هذا الصدد وبالتالي فان الحديث عن نجاح النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة هو حديث ايدولوجي وليس عملي بدليل.

القصة بالنسبة لرئيس الوزراء واضحة تماما : فمن يكون في القطاع الخاص له الحق في التعبير عن مصالحه ورؤاه في الالية الامثل لادارة القطاع الصحي ومن يجد نفسه وزيرا لاي سبب كان فانه من باب اولى ان يكون نصيرا لفكرة القطاع العام وتطويره لانه بعكس ذلك يكون كمن يتم انزاله خلف خطوط الخصم خلسة والسبب بسيط فاذا جلس ممثلو القطاع الخاص مع ممثلي القطاع العام فان على المتحاورين ان يكونان امينين للقطاع الذي يمثلانه ومن غير المنطقي ان يجلس ممثل القطاع الخاص مع ممثل الحكومة وهما ينتميان الى ذات الفكرة، هذا الامر لا يستقيم بصرف النظر عن وجاهة كل فكرة.

نحب ان نرى وزير الصحة مدافعا عن القطاع الذي يقود ومؤمنا ان القطاع العام يمكن ترشيقه وتطويره لا تسليمه للقطاع الخاص واعلان الافلاس.

قلت ان رئيس الحكومة وهو رأس الادارة العامة يعرف تماما – وهذا ليس ترويجا - ان من الطبيعي ان ينقسم الاشخاص بين مؤيد لهذا القطاع ومؤيد لاخر لكن الرئيس يعرف ايضا ان على من يكون في القطاع العام فعليه ان لا يكون حصان طروادة للطرف المقابل.

في مؤتمره الصحفي قال وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة: ان الوزارة ستقوم بعد نجاح تجربة النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة بتطبيقه على مستشفى البشير وجميع المستشفيات الحكومية في المملكة, مشيرا الى ان الانظمة الجديد تحتاج الى فترة للنجاح.

واضاف في المؤتمر - بحضور مدير ادارة التأمين الصحي احمد البرماوي ومدير مستشفى الامير حمزة المكلف مصطفى الفالح - أن على كل مؤمن يراجع المستشفى مباشرة دفع مبلغ 20% من التكلفة, فيما لا يتحمل المراجع المؤمن الحاصل على تحويلة من المراكز الصحية الشاملة أي جزء من التكلفة.

واوضح ان الحالات الطارئة ستدفع 20% من قيمة الفاتورة أما غير المؤمنين فهم مضطرون لدفع الفاتورة كاملة, مشيرا الى ان الاسعار المعتمدة كانت اعتمدت من خلال احتساب 85% من معدل الاسعار المعمول بها في المستشفيات الخاصة ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس.

وفي مكان اخر قال وزير الصحة الاسبق د. زيد حمزة : "ان نفي وزير صحة ما لأي توجه لخصخصة القطاع الصحي العام ليس كافيا لتأكيد عدم الخصخصة في ظل وجود العديد من المؤشرات التي تدل على السير في هذا المضمار.

واضاف ان محاولات الاعتداء على صلاحيات الوزارة ووظائفها بتشتيتها أو سلبها أو تسليمها لجهات أخرى يجري انشاؤها أو (اختراعها).. معروفة والادلة عليها عديدة.

واكد ان النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة والاتفاقية مع جمعية المستشفيات الخاصة والمؤسسات المستقلة, انشاء دائرة الشراء الموحد, وتغيير نظام المجلس الصحي العالي ومحاولات تسليم رقاب الاطباء لشركات التأمين كلها مؤشرات على الخصخصة التي تنتظر القطاع.

واوضح بان الحديث عن تطوير مستشفى الامير حمزة من خلال النظام غير الدقيق واي تحسين او تطوير يجب ان يشمل جميع مستشفيات وزارة الصحة مذكرا بمحاولات بيع المستشفى خلال السنوات الماضية."

انا هنا لا اتحدث بتفاصيل القطاع الصحي بل اتحدث بسياسات الحكومة التي اعرف مدى جديتها في ايصال الخدمة والرعاية الصحية لكل اردني ومن غير القطاع العام اهل لهذه المهمة الجليلة؟


samizobaidi@gmail.com