عمون –لقمان إسكندر – محاولات مليئة بالألغام تلك التي تحاول فيها شرح لماذا يعبث البعض بالكاميرات والرادارات وخاصة في المحافظات.

التشريح العلمي للمشهد مفهوم لدى الأكاديميين، استاذ علم الجريمة الدكتور حسين محادين يشرح: أن الحكومة اخطأت قبل تركيب الكاميرات واخطأت خلال تركيبها، واخطأت بعد ان جرى العبث بها.

أن يخرج مسؤول ويقول للناس: "الكاميرات مؤمن عليها" تعني بالضرورة قياس العبث بالخسائر المالية، فهل هذا كل شيء؟

يقول محادين لـ "عمون": لم توفّق الحكومة في توضيح جذر هذا السلوك ثقافيا واجتماعيا، الى حد صرح بعض المسؤولين أن سلامة هذه الكاميرات مؤمن عليها، وكأنه لم يلتقط المعنى.

لم تتوقف الحكومة أو كأنها لم تتوقف عند ملاحظة ان العبث قادم من المحافظات، فهل هذا يعني ان مواطني المركز اكثر انضباطا؟ بالتأكيد لا.

ما يزيد من العبث الرسمي هو الاستناد الى تخويف الناس، في الخبر إنه تقرر وقوف دورية نجدة عند كل كاميرا لمراقبة السرعة المنتشرة على مختلف الطرقات في المملكة بعد عبث مجهولين بكاميرات مراقبة سرعة المركبات، على طريق مادبا عمان، إضافة الى الاعتداء على كاميرات لمراقبة السرعة في الكرك والرمثا.

وفي الخبر أيضا أن كاميرات مراقبة جرى تركيبها مؤخراً في أغلب محافظات المملكة تعرضت للعبث أو التحطيم وإطلاق النار عليها من قبل مجهولين، وأن الكاميرات المراقبة والرادارات المعتدى عليها في الرمثا والكرك ومأدبا غير عاملة، بحسب تصريحات سابقة لمدير تكنولوجيا المعلومات في وزارة البلديات خالد القرعان.

على حد تعبير د. محادين فان مثل هذا الخلل في الوعي بين الحكومة والمواطنين كان وما زال مستمرا، بل ان الاخطر ان العبث في محافظات عديدة يشير الى ان ثمة إحساسا مشتركا بين المواطنين بان هدف الكاميرات هو مالي كما يرى البعض، خصوصا وان السرعة المحددة قبيل مكان زرع هذه الكاميرات متدنية جدا، وبعضها يصل الى 60 كم في شوارع رئيسة بعضها خارج المحافظات.

يقول استاذ علم الجريمة: من حيث المبدأ ثمة تجاوز على الممتلكات العامة، لكن هذا السلوك الظاهر أيا كان مرتكبه ومن منظور تحليلي علمي يشير الى ضعف حكومي في تسويق فكرة زرع الكاميرات والرادارات في المحافظات بشكل خاص.

محافظات ذات مستويات اقتصادية وتنموية متواضعة من جهة ومن جهة أخرى طغيان شعور بين الناس في هذه المحافظات ان الهدف ليس واضحا لديهم من نصب هذه الكاميرات، لذلك يميلون الى الاعتقاد انها واحدة من أدوات جني المال للحكومة في مقابل مناطق جغرافية خارج العاصمة لا تتمتع بما يجب من خدمات، وفرص المشاركة في العناوين المختلفة.


يقول د. محادين: هذا لا يوازي المطلوب من حيث التعامل مع هذه الاداة التكنولوجية.

يستشهد استاذ علم الجريمة عندما يقول إن لدينا خللا تنشيئيا قبل تركيب الكاميرات لم يعالج بالقول: مفارقة غريبة تحدث في الاردن فقط مفادها ان لدينا نسبة مرتفعة من التعليم في المجتمع الاردني كما لدينا في المقابل نسبة مرتفعة من حوادث السير، لافتا الى ان الاصل العلمي ان يكون الرابط عكسيا وليس طرديا.

يخلص دكتور علم الجريمة الى القول، على الحكومة معالجة الرفض الشعبي للكاميرات والرادارات، متسائلا لماذا لم يسبق تركيب هذه الكاميرات في المحافظات التي تعاني الفقر والبطالة حملات توعية من خلال أصدقاء المراكز الامنية والمرور وجمعيات الوقاية من حوادث الطرق.

هناك من يطلق الرصاص على أقدامه، هذا ما يجب ان يراه الرسمي من عبث البعض بالأموال العامة، ثم يعالجه.