عمون - ثمن مركز الشفافية الأردني دور مجلس النواب في الانتصار لإرادة الشعب بتحويل تقرير اللجنة المالية النيابية كاملاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحويل ثلاث وزراء سابقين إلى القضاء.

وشكر المركز في بيان له اليوم الخميس، كادر ديوان المحاسبة الذي أتم مهمته الدستورية النبيلة بالرغم من محدودية مصادره البشرية وإمكانياته المادية، إضافة الى العين الدكتور مصطفى البراري الذي أصر على إصدار التقرير كما ورده من مخالفات وتجاوزات وبكل أمانة وشفافية.

وتاليا نص البيان:

يُثمن مركز الشفافية الأردني دور مجلس النواب الاردني على ما تمخض عن أعماله في الجلستين الرقابيتين اللتين عقدتا في مجلس النواب لمناقشة توصيات اللجنة المالية، وبإنتصار المجلس لإرادة الشعب بتحويل تقرير اللجنة المالية النيابية كاملاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحويل ثلاث وزراء سابقين إلى القضاء.

إن مركز الشفافية الأردني والذي كان سبّاقاً لعقد جلسات حوارية حول الخروقات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، كانت الأولى بتاريخ 31/1/2017 تحدث بها أمين عام ديوان المحاسبة السابق السيد وليد الرحاحلة والنائب أحمد الصفدي/ رئيس اللجنة المالية النيابية والدكتورة رُلى الحروب والنائب نبيل غيشان، وحضرها مسؤولين من ديوان المحاسبة وبعض النواب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأكاديميين وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والشباب.

بدأ أمين عام ديوان المحاسبة السابق السيد وليد الرحاحله حديثه عن عمل ديوان المحاسبة والرقابة اللاحقة وارتباطه دستورياً في مجلس النواب، وتحدث النائب أحمد الصفدي عن خطة عمل اللجنة وطلب اعطائه مهلة مدتها 45 يوماً ليقدم توصيات اللجنة إلى الحضور بعدما تكون قد قرأت التقرير المكون من 542 صفحة وعقدت اجتماعاتها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وأعدت ملخص بالإستيضاحات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015.

وخلال ذات الجلسة طلب النائب نبيل الغيشان من ديوان المحاسبة التركيز على القضايا والمخالفات الكبيرة حتى لا تختلط الأمور ببعضها. فيما تطرقت الدكتورة رلى الحروب إلى إصدار تقرير المحاسبة للعام 2015 بوقت متأخر مع العلم بجاهزيته منذ شباط عام 2016 إلا أنه تم ترحيله إلى المجلس الثامن عشر والحكومة الجديدة. وأشارت إلى المخالفات والتجاوزات التي عززت الهدر في المال العام، وطالبت إصدار تقارير دورية أو تجزئة التقرير إلى قطاعات ليسهل قراءتها ومتابعتها من قبل مجلس النواب.

عقد مركز الشفافية الأردني وبتاريخ 25/3/2017 الجزء الثاني من الجلسة، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجهات رقابية وإعلاميين واقتصاديين ومهتمين، حيث بيّن الصفدي أن اللجنة رصدت خروقات عددها 90 تنوعت بين مالية وإدرية، وستقوم اللجنة المالية برفعها إلى رئاسة المجلس موصية بتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد التصويت عليها بأكثريه الحضور بالجلسة من أعضاء المجلس. وأكد للحضور بأنه تم عقد 25 اجتماع من تاريخ 31/1 لغاية 25/3 مع المعنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث تمت مراجعة التجاوزات والعمل على تصويب عدداً منها مع الحكومة، كما تم تقديم استيضاحات، تم قبول بعضها، ورفض البعض الآخر. وهنا عقبت الدكتورة رلى الحروب على ما أورده النائب الصفدي، وطالبت اللجنة بمراجعة بعض الخروقات المهمة والخطيرة كما صنفتها، وتقديم استيضاح من الحكومة حول بعض البنود وخاصة تلك المعنونة بنفقات جارية أخرى. وأكدت على أهمية أن تقوم اللجنة بواجباتها وأن تتخذ قرارات يتم رفعها لمجلس النواب للتصويت عليها ومحاسبة المسؤولين الذين أهدروا المال العام.

ويتقدم مركز الشفافية الأردني بخالص الشكر إلى سعادة العين الدكتور مصطفى البراري الذي أصر على إصدار التقرير كما ورده من مخالفات وتجاوزات وبكل أمانة وشفافية، والشكر لكادر ديوان المحاسبة الذي أتم مهمته الدستورية النبيلة بالرغم من محدودية مصادره البشرية وإمكانياته المادية، ويتقدم المركز أيضاً بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية على تعاونها مع مركز الشفافية الأردني، وللإعلامية الدكتورة رُلى الحروب على إهتمامها ومتابعتها وتعاونها وجهودها في إبراز المخالفات والتجاوزات في تقرير ديوان المحاسبة خلال الجلستين اللتين عقدهما مركز الشفافية الأردني.