في عام ٢٠١٣ نصح المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن الاردنيين بالمحافظة على نعمة الأمن والاستقرار وعدم التفريط بها باعتبارها الركيزة الاساسية للتطور والبناء ونجاح البرامج والأمن عامل مهم جداً في التنمية وبدونه سيكون الجميع خاسرا.

وبالمقابل تتابع العديد من الجهات العالمية وفي مقدمتها البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية والامم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية وتومسون رويترز التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في دول الربيع العربي وحجم الخسائر التي تتعرض لها هذه الدول وآخر تقرير صدر عن المنتدى الاستراتيجي العربي في نهاية عام ٢٠١٥ وحيث تم تقدير تكلفة الربيع العربي بحوالي ٨٣٣,٧مليار دولار شاملة تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات والتقرير يلخص ايضا التكاليف المباشرة للفوضى التي عقبت الربيع العربي ولا يقيس حجم الفرص التنموية او الاقتصادية الضائعة كما لا يقيس ايضا تكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر أو غيرها ولا يقيس التكاليف المترتبة على الكثير من دول العالم لاحتواء موجات النزوح أو التكاليف الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات الإرهابية القادمة من دول غير مستقرة والربيع العربي أدى إلى تراجع تنموي حاد في المنطقة وتسبب في ضياع فرص اقتصاديه وتنموية هائلة خلال السنوات السابقة ودمر بنى تحتيه استثمرت فيها الشعوب عقود وقرون طويله لبنائها وخسائر البنية التحتية تقدر بحوالي ٤٦١مليار دولار بالإضافة إلى أضرار وتدمير المواقع الأثرية بينما تشير التقارير إلى أن عدم استقرار المنطقة والعمليات الإرهابية تسببت في تراجع تدفق السياح بحدود ١٠٥مليون سائح عما كان متوقع ما بين عام٢٠١٠وعام٢٠١٤ وأدى الى تراجع كبير في ايرادات هذا القطاع الهام وفقدان الملايين وظائفهم التي كانوا يعملون بها في هذا القطاع الهام كما تسبب الربيع العربي بتشريد أكثر من ١٤,٣مليون لاجئ وفي سوريا تحول أكثر من٦,٣مليون سوري إلى نازحين داخل بلدهم بينما قدر حجم الدمار في راس المال المادي بنهاية عام٢٠١٦مايقارب ١٠٠مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي فقد بسبب الأزمة ما يزيد عن ٥٧٪من القيمة التي كان عليها في عام ٢٠١٠ وتجاوز معدل البطاله٦٠٪بعدما كان ٨,٦٪في عام ٢٠١٠مما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين السورين الذين يرزحون تحت خط الفقر إلى مستويات تتراوح ما بين ٨٠الى ٨٥٪مقارنة باقل من١٣٪في عام ٢٠٠٧ والأزمة السورية أدت إلى ظهور آثار اجتماعية مخيفة في قطاع التعليم حيث يوجد حاليا أكثر من ثلاثة ملايين طفل سوري منقطعين عن المنظومة التعليمية أو لم تؤمن لهم فرصة على مقاعد الدراسة ويعزى هذا الانقطاع اما الى الحاجة المادية لعمل هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا ضحايا لاستغلال أصحاب العمل أو إلى نقص إمكانيات توفير التعليم في سوريا أو في بلدان اللجوء على رغم الجهود الهائلة التي تقوم بها المؤسسات الدولية والإنسانية المختصة الفاعلة في هذا الشأن وتشير الدراسات إلى أن النقص في التعليم وما يسببه من انتشار الأمية هو من أهم عوامل ازدياد الفقر والعوز وانعدام الفرص مما يشكل بيئة حاضنة خصبة للتطرف والانحلال المجتمعي 

والدخول في تفاصيل خسائر دول الربيع العربي يحتاج الى عدة مقالات نتطرق لها لاحقا 

والأردن تأثر سلبا بأحداث الربيع العربي وخاصة من جراء تحمل عبء اللاجئين وتوقف التجارة البينية مع الدول المجاورة وخاصه سوريا والعراق وحيث كانت سوريا معبرا للتجارة الى تركيا وأوروبا وممرا لتجارة الترانزيت من سوريا الى دول الخليج مما اثر سلبا على صادرات الاردن والميزان التجاري اضافة الى التأثر الكبير للقطاع السياحي والاستثمار المباشر وغير المباشر.