عمون - كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها في صدد إجراء مراجعة لما إذا كان رفع العقوبات عن إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، بينما أقرت بأن طهران تلتزم اتفاقاً يحد من برنامجها النووي.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو جمهوري في الكونغرس، كتب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلثاء إن إيران لا تزال ملتزمة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 2015، لكنه أضاف أن ثمة مخاوف من دورها دولة راعية للإرهاب. وينص الاتفاق على أن تخطر وزارة الخارجية الكونغرس كل 90 يوماً بالتزام إيران ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا أول إخطار من نوعه في عهد ترامب.

وقال تيلرسون في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "أكدت لرئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان اليوم (الثلثاء) أن إيران كانت حتى 18 نيسان تنفذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة... الرئيس دونالد جي. ترامب وجه بمراجعة تقوم بها الوكالات (الحكومية) في إشراف مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة المشتركة لتقويم ما إذا كان تعليق العقوبات على إيران... سيكون ضرورياً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ولم يوضح كم ستستغرق المراجعة، لكنه أورد في رسالته إلى ريان أن الإدارة تتطلع إلى العمل مع الكونغرس في شأن القضية. وكان ترامب وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابية بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض في شأنه على الإطلاق" مما أثار مخاوف مما إذا كان سيلغي الاتفاق لدى توليه السلطة.

ويقيد الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الست الكبرى برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية على الجمهورية الإسلامية.

وتنفي إيران أن تكون سعت الى تطوير أسلحة نووية، غير أن خبراء نوويين يحذرون من أن أي انتهاك من الولايات المتحدة للاتفاق سيسمح لطهران بالتحلل من التزاماتها للحدّ من تطوير قدراتها النووية. وتشمل تلك الالتزامات تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي بواقع الثلثين وقصر تخصيبها للأورانيوم على مستوى يقل كثيراً عن الحد اللازم لإنتاج مادة تصلح لصنع قنابل وتقليص مخزونها من الأورانيوم المخصب من نحو عشرة آلاف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 سنة والسماح بعمليات تفتيش دولية للتحقق من التزامها.

النهار