يؤسفنا أن تتوجّه نقابة الصحافيين الأردنيين إلى القضاء، لمعالجة مسألة تتعلق بالوسط الصحافي، فالنقابة هي الحاضنة المفترضة للصحافيين والصحف، وحين يتعلّق الأمر بمسألة مالية فعلينا أن نعود إلى القول المأثور: نقابة ثريّة وصحافيون فقراء، وحين يتعلّق الأمر بالأسبوعيات فعلينا أن نضع أيادينا على قلوبنا خوفاً من أن يكون وراء الأكمة ما وراءها.
فلم تمض علينا سنة واحدة إلاّ وكان هناك تحرّك يستهدف الصحافة الأسبوعية، مرّة عن طريق إفتعال مشاكل والتحقيق مع الزملاء خلال توقيفهم، ومرّة عن طريق إغراقهم بالقضايا التي لا تعرف من أين أتت، ومرّة عن طريق المنع من الطباعة، ومرّة من خلال التضييق على التوزيع، ومرّة من خلال منع الإعلانات، والكثير من الوسائل المشابهة التي تستهدف جعل عمل الصحافة الأسبوعية مستحيلاً.

وإذا كانت الأسبوعيات مستهدفة بشكل دائم، فاليوميات مستهدفة بشكل موسمي، وليس سرّاً أنّ التعيينات في بعض الصحف ليست في يد إداراتها، وهي تأتي من تدخلات خارجية تريد إفراغ المهنة من أصحابها الحقيقيين، وتقارير المجلس الأعلى للإعلام تؤكد هذه المسألة، وصارت القضية مسألة تندّر بين الصحافيين

حيث الترقّي لا يأتي من المعايير المهنية، بل من التعامل مع هذه الجهة أو تلك.

ونعرف حجم الضغوط التي تتعرّض لها نقابة الصحافيين، ولكنّنا نعرف أيضاً أنّ بإمكانها مواجهة الضغوط، والدفاع عن المهنة والمهنيين، فهذا هو دورها الأساس، وسبب وجودها، وإذا كان يوم حرية الصحافة سيأتي بعد أقلّ من شهر، فأملنا أن نحتفل به باعتبارنا تقدّمنا لا أن نملأ مقالاتنا بالأسى والحزن على مهنة الصحافة، ويبقى أن نتمنى على نقابتنا أن تعيد النظر في قرارها، فالأصل أن تهيئ سبل العيش للفقير لا أن تحمل سيفها وتقطع رأسه.