ينشغل الأردنيون عند تشكيل الحكومات وصدور قرارات التعيينات في المواقع المتقدمة والمناصب الهامة بطبيعة التوزيع على أساس تمثيل المناطق والمنابت والأصول والديانة والعرق والمحافظة، فنجد تحليلاً لتشكيلة الحكومة الأردنية فور إعلانها، ويجري البحث في تشكيلة الوزراء حسب المحافظة والديانة والعرق، وما هي المحافظات المحرومة من التمثيل في هذه الحكومة أو تلك؟ وما هي المحافظات التي نالت نصيب الأسد، وهكذا!! من المدهش حجم اعتناء الأردنيين بالتمثيل عبر الكوتات، وحجم اعتناء الناس بكم حصلت محافظتهم أو قبيلتهم أو منطقتهم على مقاعد وزارية!

في الوقت الذي نتحدث فيه عن دولة دستورية مدنية حديثة تحتكم الى الدستور والقانون وتنهض على أساس المواطنة المتكافئة بين جميع المكونات! الأهم، أننا نعلم أن لا صلة تربط كثير من الوزراء وكبار المسؤولين بمن يقال أنهم يمثلونهم! وأنهم لا يقدمون لهم أي اهتمام، ولا يعرفون شيئاً عن همومهم! لنأخذ مثلاً اقليم الجنوب بمحافظاته، كم ركب أناس سفينة المواقع المختلفة بذريعة أنهم يمثلون الجنوب، أو يمثلون هذه المحافظة أو تلك، لكنهم في الواقع منبتون عن مناطقهم ولم يقدموا لها شيئاً يوازي حجم ما تمتعوا به من مواقع ومكاسب بذريعة التمثيل المتوازن لجميع مكونات الوطن، و توزيع مكتسبات التنمية! وحال الطريق الصحراوي شاهد، كما أن تدني معدلات التنمية وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع مستوى خدمات الصحة والتعليم وغيرهما في الجنوب يؤكد عقم فكرة توزع المناصب على أساس المحاصصة ! وثبت عبر التجارب المتكررة أن وزيراً من محافظة بعيدة قد يخدم الجنوب أفضل مرات ومرات من جميع أبناء الجنوب ! وهذا الحال ينطبق على جميع الجغرافيا والديمغرافية الأردنية. 

وثبت بالممارسة أن توزيع المواقع على أساس الكوتات ألحق أذىً كبيراً ًبالإدارة الاردنية، فقد وصل عبر الكوتا من لا يستحق الى موقع خطير أكبر من قدراته وطاقاته؛ فكانت المصلحة العامة هي الخاسر الأكبر! ما أراه أنه انسجاماً مع متطلبات الدولة المدنية و سيادة القانون وتفعيل منظومة النزاهة يجب أن نغادر المحاصصات والكوتات، وليتقدم أصحاب الكفاءة لتولي المواقع التي يستحقونها، وما المانع أن لا تتضمن هذه الحكومة أو تلك أحداً ممن يدعون تمثيل هذه الفئة أو تلك !؟ وما الذي تخسره محافظة إذا لم يكن من أبناءها وزير أو مسؤول في موقع سيادي متقدم؟! والسؤال الكبير: من انتخب هؤلاء وكرسهم ممثلين للناس، انها الشللية والمصالح هي من رشحتهم لنيل مواقع لا يستحقونها، فهم لم يأتوا ويتقدموا عبر صناديق الاقتراع. 

يحق للنواب الى جانب رؤساء البلديات والنقابيين بالرغم من كل ما يقال حول إشكالات القوانين وتطبيقاتها والمال السياسي والعشائرية ادعاء تمثيل فئة من المواطنين.

نأمل أن تطبيق قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات سيساهم في تجديد الدماء، وفِي إبراز تمثيل نابع من خيارات المواطنين وعبر صناديق الاقتراع.

وهذا قد يقودنا مستقبلاً الى التحرر من توزيع المواقع في العاصمة على أساس المحاصصات. ويبقى طموحنا أن تتطور الحياة الحزبية والسياسية الى المدى الذي نجد فيه حكومات سياسية تعتمد على برامج ورؤى وأفكار بعيداً عن المحاصصات التقليدية.