في خبر لـ عمون قالت وزارة المياه و الري أن كوادر الأمن العام و الدرك ضبطت حفارة مصنعة محليا قام بتصنيعها المدعو " ف . ز " في منطقة الرمثا و قد أسهبت الوزارة بإنجازها الكبير في ضبط المواطن و هو يحفر بئرا مخالفة و بدون ترخيص كما قامت الوزارة بضبط الحفارة و تم اعتقال المواطن و شركائه الذين كانوا يحفرون بدون ترخيص ، كما أكدت الوزارة عن أن حملتها التي أطلقتها لضبط المخالفين في حفر الآبار و استنزاف المياه الجوفية قد حققت نجاحات باهرة .

أما من ناحية نجاح الوزارة في ضبط المخالفين و نجاح حملتها ، فنحن متأكدون أن الوزارة قد استطاعت و تستطيع وقتما تشاء منع المواطنين الضعفاء من فعل ذلك و ما ذلك على الوزارة ببعيد ، أما السؤال الكبير الذي لا أظن أن الوزير سيقبل الإجابة عليه ، هو كم هي الآبار المحفورة منذ سنوات طويلة بدون ترخيص ، و كم من هذه الآبار لأسماء من ذوي الشأن الذين لا يستطيع الزير محاسبتهم و لا وقف استنزافهم للمياه و لماذا يبقى مبدأ " محمد يرث و محمد ما يرث " سائدا لدى كثير من المسئولين في مؤسسات الدولة و وزاراتها.

أما الأمر الذي لفت نظري في الخبر أن الوزارة تبدو مزهوة بإلقاء القبض على المواطن المخالف و التي تكاد تعمل من قصة إلقاء القبض عليه انجازا وطنيا ، و تورد في الخبر أنه تمكن من صنع حفارة أبار بأدوات محلية و مهارات أردنية و ضبطت الحفارة و هي تعمل و ما شاء الله عنها ، صنع حفارة محليا انجاز أردني كبير و كان من المفترض أن يكون الخبر صنع الحفارة و ليس إلقاء القبض على صانعها و هو يحاول استخراج الماء من باطن الأرض بدون ترخيص ، ضبط المخالفين عملية مستمرة تتكرر عشرات المرات سنويا ، أما صنع حفارة أردنية فحدث يستحق التوقف عنده .

لو اكتشف الأمن العام أو جهاز المخابرات العامة يوما أن مواطنا تمكن أن يخترق حواسيبه ، و هذا أمر يكاد يكون مستحيل التحقيق فلم يفرح الأمن العام أو جهاز المخابرات بإلقاء القبض على الفاعل بمقدار فرحه بالعثور عليه لتوظيفه و استغلال مواهبه لتحويله من لص الكتروني إلى مواطن حقيقي يساهم في بناء وطنه من خلال معارفه و موهبته الفريدة ، و كان الأولى بوزارة المياه و الري أن تنتبه إلى هذا الموضوع و أن تعرض الحفارة على الإعلام و أن يعاقب ف ز على ما فعل و لكن بعد ذلك يشيد بمهارته و قدرته على صنع حفارة وطنية ، بل و تشجيعه على استغلال موهبته و مقدرته و توظيفهما في خدمة الوطن .

لو كنت مكان وزير المياه النشيط النزيه لوجدت مكانا لهذا المواطن في أي مساحة من مساحات الوطن ليتفرغ لصنع الحفارات و تطوير قدراته و لجعلت له جعلا من بيت مال الأردنيين و لجعلت من قصته نموذجا وطنيا يحتذى ، ليس في كسر القانون و التحايل عليه بل في تطوير مهارات الأردنيين و الاستفادة منها ، الوطن بحاجة إلى أن يكون الحاضنة لكل أبناءه و أن يرتقي بمستوى التعامل مع الناس و الأحداث بما يليق و ليس بتسجيل المواقف الاستعراضية للوزارات و المؤسسات دون الانتباه إلى الأهم من ذلك ، القانون واجب التطبيق ، لكننا نستطيع أن نغض الطرف أحيانا عن تطبيق القانون نصا لأن تطبيقه روحا يكون أولى و أكثر نفعا .
"

 

فاء زين" اولى بكثير من بعض أصحاب الألقاب الشهيرة الذين يمتلكون أبارا غير مرخصة و لا يستطيع القانون أن يتعامل معهم الا بمزيد من التكريم و التبجيل ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " يا معالي الوزير .
قبل أن أغادر لا أعرف من هو فاء زين و لا أدافع عن شخص بل عن فكره .