خرجت معظم صناديق إقراض و ( تمكين ) المرأة عن اهدافها وغايتها وتحولت الى بنوك تجارية ربوية تعمل ضد نسيج المجتمع وتتسبب بخراب أسر كثيرة في البلد . 
كان المفروض أن هذه الصناديق وجدت لتمويل مشاريع صغيرة للمرأة الراغبة بالإنتاج وتحسين دخل العائلة ولكي تمنح المرأة قرضا ينبغي أن يكون هناك مشروع انتاجي , ولكن ما حصل أنه يكفي لأي سكرتيرة في عيادة طبيب أو مهندس أو حتى ربة بيت أن تطلب قرضا بكفالة صديقتها التي تعمل عملا مشابها لتحصل على القرض بفوائد ضعف فوائد البنوك . 
لم يعد يعني ادارات الصناديق وجود مشاريع من عدمه المهم الاقراض 
وهكذا ذهبت غالبية القروض الى سلع استهلاكية 
صناديق إقراض المرأة تستمد رأسمالها من الاقتراض بفائدة رمزية من صندوق التنمية والتشغيل ومن التبرعات الواردة اليها من جهات مانحة محلية وخارجية , والمفروض أن تكون فوائدها على القروض رمزية أيضا الا ان ما يحدث ليس أكثر من ربا فاحش ينتشر !! لحساب من ؟؟؟ الله أعلم 
وبمرور سنوات على بدء عمل هذه الصناديق تراكمت المديونية على الاف السيدات وباشر طابور كبير من المحامين العمل مع تلك الصناديق وافردت دوائر التنفيذ في قصر العدل والمحاكم اقساما خاصة لقضايا صناديق المرأة وصدرت قرارات حبس الاف السيدات المتعسرات عن الدفع بعد استدراجهن لقروض استهلاكية , وهكذا تضاعف الدين بالفوائد والرسوم واتعاب المحامين وغرامات التأخير فاضطرت الاف السيدات للاختفاء داخل بيوتهن وغيرهن كثير تنفذ احكام بالحبس عليهن .. ويقال ان هناك احكام بالحبس ضد ما يقارب 24 ألف سيدة في المملكة 
المشاكل الاجتماعية والاسرية الناتجة عن هذه الحالات لا تعد ولا تحصى ويكفي أن الامور كادت تصل الى الدم بين والد واخوة احدى السيدات وبين زوجها الذي دفعها للاقتراض الى أن صدر قرار حبسها ثلاثين يوما . 
الامور تتفاقم والاف الاسر الاردنية مهددة بالتفكك بسبب صناديق الاقراض التي خرجت عن أهدافها .. 
وزارة العمل مطالبة بالتدخل وقد وضعت عطوفة أمين عام الوزارة بصورة هذا الوضع منذ أشهر , وتبين لي أن الوزارة لا تعلم الكثير عن ما يجري في هذه الصناديق ولكنها أيضا لم تتدخل ؟؟ 
من المسؤول ؟؟ الله أعلم 
حماية للمجتمع والاسرة أقترح تعديل قانون التنفيذ بصورة عاجلة بما يمنع صدور قرار حبس ضد المقترضات من صناديق تشغيل المرأة لأن المفترض في تلك الصناديق الاقراض من أجل انشاء مشروع انشائي.