عمون – لقمان إسكندر - أكد السياسي والباحث التركي المقرب من "حزب العدالة والتنمية" التركي، محمد زاهد جول ان جبهة النعم في الاستفتاء التركي تتقدم، مشيرا الى ان النتيجة تكاد تكون محسومة بفوز جبهة "نعم"، وهو ما يعني انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى البرلمان الرئاسي بعد اول انتخابات ستخوضها البلاد.

وذهب أكثر من 55 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، التي يقترحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، والتي من شأنها أن تحول نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي.

وإضافة الى «حزب العدالة والتنمية» يؤيد التعديلات القوميين الأتراك من «حزب الحركة القومية»، فيما يرفضها حزب الشعب الجمهوري المعارض»، ثاني أقوى حزب في تركيا، إضافة إلى "حزب الشعوب الديموقراطي الكردي"، وجماعات يسارية وبعض الأقليات.

وقال غول في تصريح لـ "عمون" إن المتغيرات على الواقع التركي الداخلي لن تكون متغيرات سريعة، على الرغم من تأكدياته ان التعديلات الدستورية ستمنح اردوغان مزيدا من القوة.

وتوقع غول ان يصبح اردوغان عضوا في حزب العدالة والتنمية، بل ويترأسه، كما أن نتيجة الاستفتاء ستمنح صلاحيات أوسع لأردوغان بعد أول انتخابات ستجرى في المستقبل القريب.

واضاف الباحث التركي المقرب من "حزب العدالة والتنمية" التركي، ان اجراء الانتخابات ستكون في عام 2019 لكن مع الظروف السياسية التي ستمر بها البلاد ونتائج الاستفتاء سيؤدي ذلك كله الى اجراء انتخابات مبكرة، متوقعا ان تكون صيف هذا العام.
وحول المتغيرات في العلاقات الخارجية التي ستشهدها تركيا نبّه غول الى ان أزمة حقيقية وقعت بين تركيا والاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة، وهو ما يعني ان نتيجة الاستفتاء لصالح جبهة "نعم" ستكون لها انعكاساته على العلاقات التركية الاوروبية.

لكنه عاد وقال: سيكون هناك مراجعة في المنظور القريب وسط والشد والجذب وستتقلص نسبيا مستويات التوتر في العلاقات مع الاوروبيين، من دون ان يعني ذلك ان هذه العلاقات ستهدأ، بل إنها على حد وصف السياسي التركي ستتبقى على المحك.

وتشمل التعديلات الدستورية 18 تعديلًا تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، من أبرزها إلغاء مجلس الوزراء، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية، وقيادة الجيش، كما منحت التعديلات للرئيس حق تعيين نوابه ووزارئه، وإقالتهم، وإذا كان نائب الرئيس عضوًا بالبرلمان تسقط عضويته من البرلمان، ولا تسمح التعديلات للبرلمان بسحب الثقة من مجلس الوزراء.

كما تشمل التعديلات أيضًا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم كل خمس سنوات، على أن تكون الانتخابات المقبلة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد فترة انتقالية للتحول من النظام البرلماني للرئاسي، ولا يحق لنفس الشخص أن يتولى الرئاسة أكثر من مرتين، كما تتضمن التعديلات عدم قطع الرئيس صلته بحزبه، وبذلك فإن تلك التعديلات تسمح لأردوغان بالاستمرار في الحكم حتى عام 2029، إذا ما فاز في انتخابات الرئاسة في عامي 2019 و 2024، مع الاحتفاظ بحزبيته.