ما دام أن النقاش الصحي قد انفتح في موضوع تطوير الموارد والقدرات البشرية، ومعها تطوير العملية التربوية، فإنني أعتقد، أوأتمنى، أن يشمل الحديث واقع ديوان الخدمة المدنية، كونه يقع في صلب الأزمة القديمة المستعصية التي "لم يعد مسموحاً التردد والخوف من تطويرها وتحديثها".

تقديري أنه إذا توفرت الجدية في قراءة وتنفيذ الورقة الملكية السابعة بخصوص تطوير العملية التعليمية، وخلفيتها المتصلة بتوصيات لجنة تنمية الموارد البشرية، فاننا سنكتشف أن الأمور لا تحتاج لأكثر من "نزاهة النأي عن المناكفة والمصالح الصغيرة". فمعظم قضايانا العامة، قديمة متراكمة، حلولها معروفة لذوي الاختصاص – وما أكثرهم – لكنها حلول طالما جرى تعطيلها بالمناكفة والمصالح الصغيرة.

من ذلك ،مثلاً ، قضيتان كانتا خلال الأيام القليلة الماضية محل جدل تنفيذي طال أمد استحقاقه، وهما امتحان التوجيهي وتعديلات نظام الخدمة المدنية وامتحاناته التنافسية.

قبل أكثر من عشر سنوات سمعتُها من رئيس حكومة أسبق يوصف أحياناً بأنه أبو الإدارة الأردنية الحديثة. قال فيها أن "التوجيهي وديوان الخدمة المدنية توأمان في مهمة التنكيل في الناس".ومن يومها وأن أتابع سيولاً لا تنقطع من الاجتهادات والتوصيات والدراسات والنظريات التي تتحدث عن إصلاح هذين "التوأمين" الموصوفين بأنهما من أدوات التنكيل بالشباب وأهلهم.. التنكيل بهم في الدراسة وفي التوظيف... أقصد في مدخلات التعليم وفي مخرجاته.
قبل أيام قيل أننا أوشكنا أن نصل الى نهاية الركض العبثي لمسافات طويلة في موضوعة التوجيهي بالغاء ترقيمات الناجح والراسب. وكالعادة حظيت الخطوة الجديدة، القديمة، بالمعهود من المؤيدين والمعارضين.

والأمر له توأمته في موضوع ديوان الخدمة المدنية وامتحاناته التي كان رئيس الديوان "تحدى كل من يزعم أن فيها محسوبيات". جرى إقرار تعديلات على نظام الخدمة المدنية بعد أن بُحت أصوات المعلمين والأعيان والنقابات وكل ذوي الاختصاص وهم يقولون أن الطريقة التي يدار فيها ديوان الخدمة المدنية فيها من المثالب والفجوات التي يمكن أن تطيح كل نظريات الإصلاح التعليمي وربط مخرجاته مع مدخلاته.

في السابع من الشهر الماضي شهدتُ ورشة عن التحديات في الموارد البشرية بالقطاع العام وسَمعت فيها كلاماً ولا أجمل.وحين قارنتُ ما سمعته من ديوان الخدمة المدنية في تلك الندوة، بالذي قرأته يوم أمس من تعديلات على القانون، تذكرتُ حقيقة أن المشكلة ليست بالذي يحكي وإنما بالذي ينفّذ.

لكن المأساة في ذروتها، رأيتها الأسبوع الماضي في الامتحان التنافسي للمعلمين الجدد، حيث تتقاطع وتتشابك كل أنواع التنكيل النفسي بالمرشحين الذين تخرجوا منذ سنوات، ثم تقدموا لامتحان عادوا بعده الى اهليهم ليتابع الجميع الوقوف في طوابير الانتظار والشكوى.

جيّدٌ أن يتجدد الحديث عن القضايا القديمة المتراكمة مثل التوجيهي وامتحانات ديوان الخدمة المدنية، باعتبارهما توأمين في التنكيل النفسي بالناس. وجيد أكثر، أن نقرأ في الورقة النقاشية السابعة "أنه لم يعد مسموحاً التردد أو الخوف في تشخيص الأزمات وفي مواكبة تحديثها بما تستحق من الجسارة، بعيداً عن المناكفة والمصالح الصغيرة".

بالمناسبة... قبل بضعة أسابيع قيل الكثيرالمؤرّق في كثرة التعديلات على نظام الخدمة المدنية وكيف أنها تفاقم في شكاوي الموظفين هم وأهليهم، وإحساسهم بعدم الاستقرار. ويوم أمس وأنا أتصفح الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية، قرأت أن 48784 شخصاً أبدوا إعجابهم ب "الريادة والتميز في إدراة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية"...!!!

سبحان الله.