عمون - لقمان إسكندر - "ردت طهران على حرق أردنيين لصور نائب رئيس الجمهورية العراقية، ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وآخرين في مدينة المفرق يوم الجمعة الماضي، باستدعاء الحكومة العراقية القائم بالأعمال الأردني في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج على الحرق".

 

د. نبيل العتوم الخبير في الشأن الايراني قال ما سبق لـ "عمون"، وقال أيضا: إن طهران لن تكتفي بهذا الاستدعاء، متوقعا أن يجري "إعادة تحميل" نوري المالكي إلى الواجهة السياسية في بغداد، من جديد خاصة وانه يزاحم عمار الحكيم على قيادة الائتلاف الشيعي .

مشهد سياسي سيكون الاشد تعقيدا بالنسبة الى المملكة، التي تدرك العين التي يرى فيه نواب كتلة "القانون" العراقية، التي يتزعمها المالكي، المملكة، إذا ما صعّدت إيران المالكي رئيسا للوزراء، حينها ماذا يمكن ان تكون عليه الأمور شرقا؟

على الفور سارعت الحكومة الاردنية الى التدخل واعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري الاحد "توقيف الأشخاص الذين قاموا بحرق صور الرموز السياسية والدينية العراقية والايرانية، وإعلان محاكمتهم وفق القانون الذي يمنع الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة ورموزها".

من المنتظر ان يبرّد الرد الاردني مرحليا التسخين العراقي الرسمي، لكن الاجابة على سؤال عن طوي الصفحة ليس في بغداد بل طهران.

ويقرأ د. العتوم توجيه الحكومة العراقية باستدعاء القائم بالأعمال الاردنية بأنه مؤشر عن حجم النفوذ الايراني في العراق، مشيرا الى ان الايرانيين يملكون نفوذا مهما في الدول العربية عبر البوابة العراقية. ويقول: ما زالت الخشية من محاولات إيرانية لدفع الحركات الارهابية هي المحطة الابرز اليوم.

لهذا يمكن الانتباه الى رد فعل كتلة "القانون" النيابية في العراق التي يتزعمها المالكي، والتي يقول محللون إنها العصا التي تستخدمها إيران سواء في السياسة الداخلية العراقية، أو الخارجية، وهو ما ظهر مرات عدة كان آخرها احتجاج الكتلة ورفضها لإصدار حكومة حيدر العبادي قرارا بإعفاء البضائع الاردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن وبأسعار مخفضة.

بالنسبة إلى المالكي ونوابه، فإن الأردن "أكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام حسين، وأكبر مصدّر "للتكفيريين". وهو المسمار الذي تمسك به المالكي لتفسير هجومه المتكرر على الاردن.

على اية حال ما زال الاردن ينتهج سياسة اطفاء الاعذار التي يمكن ان تحملها السياسة الايرانية بحقه. لكن السؤال مجددا فيما إذا كانت هذه السياسة مجدية.