عمون- سعد الحمد- وافق مجلس النواب على الزام مرتكب العنف الاسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد 40 ساعة في احد المرافق العامة او الجمعيات التي يعتمدها الوزير الواردة في المادة من مشروع قانون الحماية من العنف الاسري.

وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة اكد ان المادة (11) وضعت لتطبيقها بعد صدور الاحكام القضائية وهي بديل عن سجن مرتكب العنف وحتى تجنب توسع الشقاق بحبس مرتكب العنف ومساعدة الاسرة على العودة للعيش.

بدوره قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد :"المادة 11 هامة وهي فكرة اصلاحية تأهيلية نادت بها كل التشريعات وتقديم تدابير الحماية بدل العقوبات السالبة للحريات".

رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النائب ريم ابو دلبوح قالت :"ان الخطير شطب المادة، والمادة 11 جاءت لحماية الاسرة من التوسع في الخلاف في حلال الحبس لمرتكب العنف، خصوصا انها مقيدة بتقارير".