عمون- اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية صفحة تحث على طلب الفاتورة من التجار ومؤدي الخدمات حفاظا على حقوق المستهلكين وحماية لهم.

وقال مطلقو الصفحة على الفيس بوك "إن طلب الفاتورة يوفر حماية للمستهلك ومتلقي الخدمة ويعطيه قدرة على مطابقة السعر المعلن مع سعر البيع".

وأكد أن بإمكان المواطنين طلب الفاتورة من اي جهة تقدم لهم خدمات بمقابل سواء أكان طبيبا، مكتبا هندسيا، محاميا او مطعما أومكانا لتقديم أي نوع من الخدمات أو بيع السلع.

ورفعت الصفحة، التي لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين، دعوات شملت "لا تدفع أي مبلغ لقاء أي سلعة أو خدمة أو رسم أو ضريبة دون الحصول على فاتورة رسمية أو سند قبض أو وصل رسمي".

كما رفعت دعوة مفادها أن الحصول على الفاتورة يوفر قدرا كبيرا من الحماية والضمانة للمستهلك.

وشملت الدعوات ضرورة الحصول على الفاتورة عند الشراء على أن يكون موضحا فيها ثمن السلعة ونوعها وتاريخ الشراء، حتي يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها عند الضرورة.

وقالوا إنه تم اطلاق هذه الصفحة لغايات نشر ثقافة طلب الفاتورة والحصول عليها أو على سند القبض من أي تاجر أو مؤدي خدمة لقاء اي سلعة بثمن او خدمة يتم الحصول عليها مقابل اجر، وعدم التردد في طلبها اذا لم يبادر لإصدارها او تسليمها للمستهلك بعد قبض الثمن .

ودعوا المتابعين إلى المساهمة بأفكارهم وتوجيهاتهم وارشاداتهم في هذا المجال، خصوصا وأن الحصول على الفاتورة يفيد المشتري او متلقي الخدمة ويفيد التاجر او مؤدي الخدمة.

وحثوا على الاحتفاظ بأي وصل لقاء اي خدمة يتلقاها حتى من المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية.