بعد انتقال الخلافة الى بني امية و تحول الملك الى وراثة ووجود معارضة فكرية و سياسية تحولت الى مواجهات عسكرية انهكت هذه الحروب الطاحنة لأكثر من قرن من الزمان اصحاب الفكر و الالتزام السياسي مما الى تراجع دورهم والانطواء بعيداً عن القيادة السياسية حتى كان نصيب الكثير من العلماء ومنهم الائمة الاربع الايذاء فسجن الامام ابو حنيفة – وضرب الام مالك –ونال العذاب احمد بن حنبل وهرب الامام الشافعي من حضرة السلطان – و بغض النظر عن صواب الفكر و خطئه فمن غير المستساغ ان يقتل شخص لمجرد اظهار رأي مخالف لأن الاجدى الحوار – الحجة بالحجة – و الرأي بالرأي – وتنامى هذا الامر في العصور المختلفة – و من هنا حفلت كتب السياسة الشرعية في كثير من الاحيان بتبريرات سياسية ، عند عرضها على الكتاب و السنة نجدها لا تتسق معها – حيث غيبت الشورى بوصفها مؤسسة ولم تنضج بالممارسة الفعلية – و بقى الناس يتحدثون عنها نظريا – و لكنها بعيدة في الواقع – و من المعلوم ان الدولة و كيانها الحضاري ينمو بالعدل و الحرية اللذين يتبعهما الازدهار و العمران – اما الظلم و الاستبداد و الرأي الواحد فلا ينتج عنه الا التخلف و العمران – وهذا قانون اجتماعي حيث قال ابن خلدون في مقدمته ( الظلم مؤذن بزوال العمران ) لقد علمنا الرسول صلى الله عليه و سلم ان الشورى اساس و هي من صفات المؤمنين ، و هي امر ليس على سبيل الندب او الاباحة و انما على سبيل الأمر ( و شاورهم في الأمر  ) .

إن الغرب قد حل اشكاليته السياسية من خلال الديموقراطية و التي هي اسلوب في الحكم تراضى عليه الناس ، كأداة للوصول الى السلطة التنفيذية ، من خلال الاحزاب و البرامج و الانتخابات .
نطلق في عصرنا الحاضر على اهل الرأي – أو اهل الحل العقد – تجاوزاً ( المثقف ) – والذي له رأي سياسي – او فكري- او اقتصادي و من المعلوم ان النظام العام للمجتمع هو الذي يحكم في النهاية صواب الرأي – ووصوله الى حيز التطبيق – و المجتمع لا يقبل عندنا ما هو صادم له من الآراء – التي تجرده من قيمه و مبادئه و عاداته الايجابية و على رأس كل ذلك دينه الذي يعتز به .
ان وجود ( المثقف السياسي ) و ليس ( السياسي المجرد ) ضرورة سياسية و ضرورة اجتماعية – لان الانسان بدون مرجعية تحكم سلوكه او مبادئ ( تخلّق ) تصرفاته يصبح اداة في يد من يريد توجيهه صباحاً في اتجاه و مساءً في اتجاه ، ومن هنا تضيع المؤسسية وتراكم الخبرة – و تدرّج البرامج في التطبيق في غياب الرؤيا الشمولية لإدارة الدولة ضمن الاستراتيجيات التي تأخذ بعين الاعتبار المعادلات الواقعية و المحلية و الاقليمية و الدولية .

ووجود شخصيات وازنة في موقع قرار ادارة الدولة يقنع الناس بتبعيتهم و سماع آرائهم ، اذ ان الناس تنصاع للقانون كراهية و خوفاً من العقاب ، و الافضل أنها تطبق القانون طواعية و محبة و قناعة أن هذا هو السبيل الى رقي الدولة .

و مشكلة ( المثقف السياسي ) في العالم العربي في العصر الحديث أنه اصبح ( كبعض كتاب السياسة الشرعية ) يطوعون آرائهم تبعاً لما تريد السلطة فيزداد الناس بعداً عن المثقفين لإن تجربتهم في السلطة لم تكن بأحسن حالاً من غيرهم .

إن تجسير الفجوة بين ( الأمة و العلماء و الحكام ) أو ( بين المثقف و السلطة ) ضرورة وطنية لتجاوز مرحلة الانحدار السياسي الذي ازدادت فيه الفجوة بين السلطة و الناس والتي لا غنى عن جبرها لمصلحة الأمة و مستقبل الأجيال و البدء بمشروع نهوض حضاري جديد يعيد لهذه الأمة مكانتها التي تستحق.

 

Email: Drfaiez@hotmail.com