عمون - صادقت الهيئة العامة لنقابة الاطباء على التقرير المالي والاداري للنقابة للعام الماضي ، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة الذي عقد في مجمع النقابات المهنية.
وعرض مجلس النقابة على الهيئة العامة الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة لاوضاع صندوق التقاعد والذي يعاني من عجز مالي، فيما تقرر عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة نتائج الدراسة.
وقدمت الهيئة العامة للنقابة عقب نقاش موسع لمختلف القضايا النقابية والمهنية والمالية للنقابة،
العديد من التوصيات لمجلس النقابة والتي تصب في صالح المهنة ومنتسبيها وتعزيز الوضع المالي للنقابة.
وقال نقيب الاطباء د.علي العبوس ان مجلس النقابة تابع العديد من الملفات التي تهم الاطباء والقطاع الطبي، وقد حرص على فتح قنوات الاتصال مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وان اللقاء الاهم كان مع رئيس الوزراء د.هاني الملقي والذي تم خلاله طرح مطالب الاطباء بحضور مجلس الوزراء، حيث كلف الرئيس الوزراء الوزراء المعنيين بتلك المطالب بمتابعتها مع مجلس النقابة كل حسب اختصاصه، وقد تمخض عن ذلك عدة لقاءات مع وزير الصحة ووزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
واضاف ان مجلس النقابة عقد العزم على السير بالحلول التي يراها لحل المشكلة التي تواجه صندوق التقاعد منذ سنوات والتي ارقت المجالس السابقة، واخذ على عاتقه التصدي للخطر المحدق بالصندوق، ووضع مجلس النقابة خطتين لمواجهة المشاكل المتعلقة بصندوق التقاعد، خطة قصيرة الامد تعتمد على رفد الصندوق من خلال بيع قطع اراض استثمارية، وخطة طويلة الامد تعتمد على ايجاد طرق استثمار من شأنها ان ترفد الصندوق وتجنبه العجز.
واشار د.العبوس الى الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة لدراسة تأثير بعض التعديلات المقترحة على الشرائح والرواتب التقاعدية على الوضع المالي للصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في نمط التقاعد والانتساب وتحديد الاشتراكات التقاعدية التي تحقق التوازن المالي.
واضاف ان النقابة اولت قضية اطباء وزارة الصحة اهتماما كبيرا، وسيبقى المجلس على تواصل ومتابعة مستمرة للحصول على اكبر قدر من تحقيق مطالب العاملين في وزارة الصحة.واشار انه فيما يتعل بالبطالة في صفوف الاطباء انه تم بحث هذا الموضوع لاكثر من مرة مع وزراء الصحة والعمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمطالبة بضرورة وضع آلية لاستيعاب اعداد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، خاصة وان وزارة الصحة بأمس الحاجة لهم لملء النقص في كوادرها الطبية والحاجة لفتح مراكز طبية، وتفعيل المادة الخاصة بتعيين الأطباء في المدارس والمصانع تلبية لمتطلبات العمل.
وفيما يتعلق باطباء القطاع الخاص، قال الدكتور العبوس ان مجلس النقابة اولى اهتماما لقضايا اطباء القطاع الخاص والتي من ابرزها تغول شركات التأمين وتعديل لائحة الاجور، واكد على ضرورة الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الحالية المعمول بها وكذلك الزام الشركات بعدم اجراء اي حسم من اتعاب الطبيب لمخالفة ذلك للائحة الاجور الطبية المقررة.
وفيما يتعلق بلائحة الاجور الطبية اشار ان مجلس النقابة بصدد الانتهاء من اعداد لائحة اجور طبية جديدة عادلة ومنصفة تتناسب مع مقدار التضخم الذي حصل خلال السنوات الماضية، وسيتم رفعها الى وزارة الصحة للسير بالاجراءات القانونية اللازمة لاقرارها.
وشدد على ضرورة تفعيل الحق العام ورفض الشكوى الكيدية لوضع حد للاعتداء على الاطباء، مشيرا ان المجلس قام باستحداث خط ساخن للتعامل مع الاعتداءات من خلال محامي النقابة، وان النقابة تعاملت مع توقيف الاطباء، وكانت جهودها تثمر عن بالافراج الفوري عن الاطباء.
وحول قانون المساءلة الطبية اشار ان هذا المشروع قد وصل الى مراحله النهاية لاقراره تشريعيا قبل انتخاب المجلسا الحالي والذي حرص على اعادة هذا المشروع الى النقابة لاعادة دراسته بما يحقق العدالة لكافة الاطراف، وقد اثمرت جهود النقابة باعادة مشروع القانون الى النقابات الصحية لتكون طرف اساسي في صياغته بما يضمن حماية مصالح منتسبيها مقدمي الخدمة والاطراف الاخرى من متلقي الخدمة.
وفيما يتعلق بالأطباء المؤهلين اشار ان وزير الصحة وافق على ضرورة اعطاء مسمى مساعد اختصاصي لهم، وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة اقرت فيه تعديل المادة 13 من قانون نقابة الاطباء بحيث يتم اضافة مسمى طبيب مساعد اختصاصي للطبيب المقيم المؤهل وكذلك تعديل المادة 67، كما تم التأكيد على قضية حملة شهادات الاختصاص من الخارج وحقهم بمعادلة شهاداتهم.
وبخصوص برنامج الإقامة الوطني قال د.العبوس ان المجلس استطاع وبعد ضغوط ومطالب متكررة اصدار قرار من المجلس الطبي بالموافقة على إلزامية الأطباء بعمل سنة تدريبية من سنوات التدريب في مؤسسة غير مؤسسته الطبية التي يمارس بها المهنة ، بشرط أن تكون المؤسسة معترف بها في المجلس الطبي كجزء من تدوير الاقامة ضمن برنامج الاقامة الوطني. واكد على حق الاطباء المقيمين بالحصول على اجر وانه تم عرض هذا الموضوع على رئيس الوزراء وابدى تفهمه وطلب متابعة هذا الموضوع مع وزير العمل، وان النقابة مازالت بانتظار التطبيق العملي لمطلب النقابة.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس الطبي، اشار ان النقابة حذرت من ان إعفاء خريجي بعض الدول الغربية من البورد.
واشار الى معارضة النقابة للالزامية وبند اغلاق المؤسسات الواردة في نظام الاعتمادية وحول وحول مشاركة النقابة في المدينه النقابية قال ان مجلس النقابه اخذ قرار بالانسحاب من مشروع المدينه النقابية نظرا لعدم الجدوى من الاستمرار بالمشاركة فيها.
وفيما بتعلق بالاطباء مشطوبي العضوية قال ان مجلس النقابة قرر بعد الاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية، واستنادا الى نص المادة 35 من قانون النقابة اعفاء كافة الاطباء بما فيهم الاطباء مشطوبي العضوية من كافة الغرامات المستحقة على اي دفعات متأخرة وذلك ما بين الفترة 27/12/2016 وحتى 28/2/2017، حيث بلغ عدد الاطباء الذين اعادو عضويتهم بدون غرامات 376 طيبب، وان واجمالي المبلغ المحصل منهم بلغ (ثلاثمائة وسبعة وعشرون الف دينار) وان 87% من الاطباء الذين اعادو عضويتهم بدون غرامات خلال هذه الفترة هم دون 50 عاما.