اذا كان عندنا مليون سيارة في عمان، واذا كانت شوارعنا مثل يوم القيامة، واذا كانت مرائب العمارات صارت بدل جراج السيارة شقة للسكن، فلماذا تتغير أنظمة أمانة عمان، فتتحول الفيلا الى خمسة وستة طوابق؟ ولماذا تبقى مرائب السيارات في شارع وصفي التل مخازن بضائع للتأجير؟ ولماذا تبيع او تؤجر الأمانة أراضيها الى مستثمرين عرب او اجانب دون ان تطرح مناقصة بذلك.. على اعتبار ان للأردني الحق ذاته كما للمستثمر غير الاردني؟

هناك لعب بالأنظمة ومبدأ تنظيم المدن، خاصة ونحن نشهد الارباك في شوارع العاصمة، ومدننا الكبيرة والصغيرة، فقد كانت الأمانة تسمح ببناء طوابق اكثر في جبل له ميزاته كجبل اللويبدة، لقاء دفع غرامات على وقوف سيارات اصحابها أمام دورهم، وتسمح ببناء صيدلية في الكراج، وبناء محل تجاري صغير لبيع حليب السباع في التهوية الأخرى.

وكل ذلك يعني تكوّم المزيد من السيارات أمام الأرصفة، بخط موازٍ ثانٍ، يقابله خط آخر أو خطان على الرصيف المقابل، فلم تعد هناك شوارع في اتجاه واحد!!.

على الأمانة ان تريحنا بتجميد قراراتها لسنة او سنتين او ثلاث، فإن جزءاً كبيراً من الفوضى النفسية والأخلاقية والسياسية مصدرها عدم ثبات القوانين والأنظمة!!.

وعلى الحكومة، وهي صاحبة الولاية، أن تفرض الاستقرار على البلديات، فهناك فضائح مريعة في سلوك المجالس البلدية، وتطبيقها للقانون، والنظام، والعرف الوطني المقبول!!.

مرج الحمام مثلاً، بني حسب مواصفات معينة، وهو الآن يرتفع.. طوابق طوابق من سمح بذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن يقترب سكانه في فوضى الأنظمة، ويهربون ببيع بيوتهم الى أبعد نقطة في مطلّ الأغوار؟

أعطونا فسحة من الوقت لنتنفس بشكل طبيعي، فهذه «النطنطة» تربك العقل السويّ، فكيف بعقل.. الربيع العربي!! والفوضى الخلاّقة، وتمويل الارهاب من جهة والاصطفاف من جهة اخرى لمحاربته!!.

الرأي