عمون – محمد الخوالدة - قال النائب مصلح الطراونة انه تم التوصل الى تفاهم مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بخصوص قضية الاراضي الوقفية المستغلة من قبل مواطنين في بلدة المزار الجنوبي منذ عقود والتي عمدت الوزارة الى تحويلها من مسمى اراض حكر الى مسمى اراض وقفية، ما يلزم مستغلي الاراضي اياها بدفع عوض مالي يرونه باهظا وبحيث يتم استغلال تلك الاراضي وفق عقد قابل للإلغاء من قبل الوزارة مدته سنة. 

وحث النائب الطراونة الوزارة للعمل على اغلاق ملف القضية ، وذلك بتنفيذ ما سبق وتم التوافق عليه في لقاء جمعه بوزير الاوقاف بحضور النائبين هيثم زيادين ورجا الصرايرة . 

وينص الاتفاق بحسب النائب الطراونة ان تكون اجرة المتر المربع الواحد سنويا بمبلغ 100 فلس في الاراضي المستغلة سكنيا و500 فلس للمتر المربع الواحد في الاراضي المستغلة لأغراض تجارية . 

ومما جرى التوافق عليه ايضا في اللقاء المشار اليه وفق النائب الطراونة ان تكون مدة الايجار بعقد مدته عام يجدد تلقائيا بالتوافق بين الطرفين المعنيين (مستغلو الاراضي والوزارة ) ، وبحيث لا يجوز كذلك استبدال الارض المستغلة بارض اخرى حفاظا على مصالح مستغلي الاراضي ولبث الطمأنينة في نفوسهم ، خاصة وانهم يمثلون شريحة واسعة من ابناء مدينة المزار الجنوبي والذين يستغلون الاراضي اياها منذ سنوات طويلة قبل ان تعيد وزارة الاوقاف مؤخرا حسبتها بخصوص ذلك . 

هذا بالإضافة الى البند المتفق عليه – كما قال- النائب الطراونة والقاضي بتمكين مستغلي الاراضي من استبدال الارض التي يستغلونها بارض اخرى فيما لو تم تمليكهم للأراضي التي يستغلونها .