ذنب حكومة الملقي اكبر من حجم المعاناة التي وصل اليها المواطن الأردني بسبب قرارات خرقاء في تكريس نهج حكومي قاصر لا يتعدى الاستهداف المشين لجيب المواطن الاردني الذي وصل في شعوره الى شعور الضحية التي تكالبت عليها الوحوش والضواري في ارض قفر لا مغيث فيها ولا مجيب او مستجيب ، كيف لا وهو يواجه قرارات حكومية متوحشة بل ونهج سادي تغيب فيه الانسانية والمروءة . علما بان هذا النهج لا يصعب على اي مستوىً من الكفاءة من تطبيقه واعتماده .
ذنب حكومة الملقي والتي اختارها جلالة الملك في هذا الظرف الصعب والذي تجثم على الطاولة فيه ملفات كبيرة وتحديات جسام لا تخفى على احد ، سواءاً الأمني او الاقتصادي او السياسي وكذلك بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية وإعطاء صورة تقنع المواطن بان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والابتعاد عن المحسوبية والشللية هو أصل في عقل الدولة الاردنية وعندما تغيبه حكومة ما فلا يعني ذلك بحال ان الدولة الاردنية تستند الى مباديء فاسدةٍ في الادارة وان حكومةً أردنية بتكليف سامٍ يؤشر على مواضع ومواقع الخلل تصوب ما تم إخراجه عن سكة سلامة الادارة في الدولة ، وقد كان التوجيه الملكي السامي من خلال كتاب تكليف هذه الحكومة ومن ثم من خلال الورقة النقاشية السادسة ومن خلال لقاء جلالة الملك بهذه الحكومة اكثر من مرة وتوجيهها للتعامل مع الملفات التي اسلفت والتي كانت من إخفاقات حكومة النسور السابقة الا ان هذه الحكومة عملت على زيادة افساد هذه الملفات جميعها بأكثر مما كانت عليه سابقا بمرات عديدة واستحقت هذه الحكومة في ذاكرة الأردنيين انها الحكومة الأكثر شؤما والأكثر عجزا وقصورا .
لهذا فذنب الحكومة اكبر لانها خيبت امالنا وامال القائد في حفظ صورة سلامة نهج الدولة في تصويب الخلل والاعوجاج بما يبقي جسور الثقة متصلة .
وان حكومة بهذه المواصفات تشكل عبئا ثقيلا على الوطن والمواطن وان رحيلها يُرتقب .