عمون- قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس عبد الفتاح الابراهيمي ان مديونية البلدية بلغت حوالي 15 مليون دينار وقضايا استملاكات محكومة مكتسبة درجة القطعية بلغت 700 الف دينار .

واضاف خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الاعلام في مكتبه اليوم الاحد ان عجلون لها خصوصية فيما يتعلق بالاستملاكات مبينا ان هناك محلات تجارية مؤجرة تعود ملكيتها للبلدية لم تسدد التزاماتها للبلدية منذ 20 عاما وعليها مبالغ بالآلاف .

واشار ان البلدية عليها حوالي 461 الف دينار اموال مستحقة لمؤسسة الضمان حيث تم الحجز على عدد من الآليات التي تعود للبلدية لصالح المؤسسة، مبينا انه تم طلب آليات من جايكا اليابانية كمنحة لان عدد الاليات الموجودة حاليا غير كاف للسيطرة على ادامة النظافة .

واشار الى انه تم الحجز التنفيذي على 3 آليات تعود لبلديات عجلون وكفرنجه والجنيد لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفيذا لعدم تسديدها اموال ومستحقات الضمان المترتبة عليها البالغة حوالي 3 ملايين دينار مبينا ان هناك تجاوزات تتمثل باللجوء الى الاتفاقيات وعمل المناقصات مع مقاولين محليين.

واوضح ان اكبر التحديات التي تواجه البلدية هو غياب التنسيق مع الشركات المزودة والخدمية وعدم وجود نظام ارشفة محوسبة الامر الذي يشكل صعوبة في السيطرة على الامور المالية مشيرا الى ان اولويات خطة الاصلاح التي تنفذها البلدية حاليا فيما يتعلق بالوضع المالي وتعديله قدر المستطاع والاهتمام بالنظافة للوصول الى نوع من المؤسسية .

واشار ان تم ابلاغ اعضاء المجلس البلدي السابق انه يترتب عليهم مبلغ 17 الف دينار بدل جلسات زائدة يتوجب عليهم اعادتها الى صندوق البلدية وفق القوانين والأنظمة وما هو معمول به مبينا ان البلدية الغت ايضا كافة الاتفاقيات التي كانت مبرمة معها بصورة مخالفة وعليها استيضاحات من ديوان المحاسبة.