عمون- صادقت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية على التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للنقابة للعام الماضي 2016 وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته برئاسة رئيسها خليل الحاج توفيق.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة تعيين مدقق حسابات للعام الحالي ٢٠١٧ حيث تم الموافقة على التجديد لمكتب آسيا لتدقيق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع رحب الحاج توفيق بالحضور وشكرهم على دعمهم المادي والمعنوي للنقابة ووقوفهم إلى جانب مجلس إدارتها لافتا لأهم الفعاليات والنشاطات التي نفذت خلال العام الماضي وكذلك التحديات التي تواجهه قطاع المواد الغذائية بالمملكة.

وطرح أعضاء بالهيئة العامة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أعمالهم مطالبين بضرورة تكثيف اللقاءات مع الجهات الرسمية لمعالجة وإزالة العقبات التي تعرقل أحيانا حركة انسياب السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية.
وأشاروا إلى الضرر الواقع على التجار والصناعيين من المناطق التنموية سواء بالنسبة للتهريب أو بفعل الإعفاءات والتسهيلات غير عادلة الممنوحة داخلها مطالبين بضرورة إيجاد حل لهذه القضية قبل فوات الأوان.

كما طالبوا بإعادة النظر بقرارات رفع ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية وإلغاء رسم الخدمات الجمركية والبالغة ٥٪‏، وتأخير نتائج الفحوصات في مختبرات ابن حيّان بالعقبة وارتفاع رسوم الفحوصات والتخزين في الميناء وقيمة أعطال الحاويات المبالغ فيها والتفاوت في قيمة أذون التسليم.

وأبدى الحضور تخوفا من تجدد أزمة ميناء الحاويات قبل شهر رمضان إلى جانب إجراءات العمل في (ساحة 4) وتعدد الجهات الرقابية وتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها عند نسبة ٥٪‏ للحد من عمليات التهريب، مطالبين مجلس إدارة النقابة بمتابعة هذه الملاحظات مع الجهات الرسمية وحلها سريعا.

يذكر أن النقابة تأسست عام ١٩٧٣ وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي ومصدري المواد الغذائية وتجار الجملة والمولات والهايبرماركت والسوبرماركت .