كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المشكلة الاقتصادية التي تمر بها الجامعات ومع تجاذبات هذا الحديث صار الحديث في الجانب الاقتصادي هو شماعة التعثر والتردد في إدارة الموارد البشرية. وللتذكير فقط كنا نعول على حكومة عبدالله النسور أن تحدث تسارع ونهضة كبيرة إلا أن ذلك لم يحدث لأسباب عديدة ولا زالت الأمور والبيروقراطبة والنمطية ترواح مكانها دون ارتقاء الجامعات بدورها. إدارات منشغلة بإقرار الإجازات المتصلة وتعطيل وحسم اجازات العاملين الإداريين بين الفصلين من دون قرار من مرجعيات الدولة وتعاميم تصدر بالإشارة إلى اجتماعات منعقدة على وجه السرعة. جامعات ناهضة تمارس دورها فتحية إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تعمل بصمت.

بدلات في العمل الاضافي صارت تحول إلى ساعات مغادرة!!

أخطاء فنية في جهاز البصمة تجعل الموظف في نظر النظام غائب ومجاز وهو على رأس عمله!!

أما حال المتقاعدين العسكريين الأبطال في جامعاتنا نخشى من حرمانهم من تأمينهم الطبي في الجامعات. علما أن هذه الفئة تحديدا لديها حس وطني عالي بالمسؤولية خصوصا في الأمور الرئيسية والأمراض المزمنة حيث تحصل على علاجها من الخدمات الطبية الملكية وفي بعض الأحيان يراجعون عيادات الجامعة او العيادات المعتمدة لدى الجامعة. وعليك أن تتخيل كيف أنهم يحبون التوفير على الجامعات ويحبذون الدخول إلى مستشفيات الجيش وإجراء العمليات هناك والله أنهم رائعون منهم الأساتذة والإداريين. فكيف إذا علمت أن تأمين الجامعة عند التقاعد لا يشمل إلا العامل نفسه... اليس ذلك هو عكس توجيهات الملك.

إننا أيها الأخوة نختار الطريقة الخاطئة في إدارة الموارد بهذه الكيفية. ومصيبة كبرى أن لا يعرف البعض أن الجامعات مستقلة ماليا وإداريا ما لم يصدر قرار يستثني شيء معين لمصلحة عليا. لذلك ننصح القائمين على الجامعات ومجالسها عدم التضييق على زملائهم. وأن هذه الصلاحيات بين أيديهم من أجل تشجيع الأساتذة والعاملين على حب عملهم.

وهل احتساب شهادة مزارع لوعته الشمس يحتاج إلى اجتماع مجلس وزراء بينما ترقية بروفيسور وتحويل إداري إلى مدير أو أستاذ جامعي لا تحتاج إلى مثل ذلك الإجتماع!!



يا رؤساء الجامعات، يا رؤساء مجالس الأمناء، يا عمداء الكليات يا مجالس الجامعات. أذكركم وأذكر نفسي بما قاله جلالة الملك في أكثر مناسبة. قال جلالة الملك " انا عبدالله بن الحسين خادم وطن" وقال أيضا الجامعات لكل أبناء وبنات الوطن"

وهنا نشيد بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الموارد البشرية وبكافة انجازات وتوجيهات الوزير الغيور البروفيسور عادل الطويسي لأنه في الميدان. علينا جميعا أن نغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية وأن نكون واقعيين في طرحنا.

من هنا اقترح إقامة صندوق تكافلي لدعم طلبة الجامعات والتخفيف عليهم وهذه الفكرة تأتي بالتزامن مع التقليص التدريجي للدراسة على نظام الموازي.

إن الأمانة التي حملنا أيها سيد البلاد تستدعي منا رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وخدمة المجتمع. لأن المجتمع المحلي ليس طريق ممر خدمات لمركباتنا ولكنه مقر وحاضن للجامعة يتفاعل معها ميدانيا بعيدا عن بروبغيندا الإعلام وهذا ما يريده الملك.

حفظ الله الوطن ورجاله الميامين الأحرار. !!