في نماذجي الاستشرافية والتي نشرتها إعلاميا وعبر الاعلام والسوشيال ميديا تباعا لرفع المعنويات وتشجيع الاستثمار ومنذ بداية هذا العام تبين معي بأن الانفراج الاقتصادي قادم لا محالة، وقد بنيت نماذجي على معطيات سياسية واقتصادية وعايرت النتائج بمخرجات القمة العربية وبعض ملامح الانتعاش في حوالات المغتربين ودوران عجلة بعض المشاريع.

إلا أنني أدعو دولة رئيس الوزراء لاستحداث وحدة متابعة إلكترونية تابعة لمكتب دولة الرئيس (بالاستفادة من وحدة IT بالرئاسة)، وذلك لمتابعة المشاريع الواقعة تحت التخطيط أو التنفيذ وبكافة أشكالها ومهما بلغت قيمتها، وذلك بالتغذية الراجعة الأسبوعية ومن كافة الوزارات ومديرياتها، والهيئات المستقلة، والمدن والمناطق الصناعية والتنموية. ويتم مساءلة كل مسؤول عن التباطؤ، ويتم تذليل الصعوبات والتحديات لأي مشروع، وتقاس مؤشرات التقدم بسير العمل فيها، كما ويمكن متابعة المشاريع حديثة التنفيذ من خلال مؤشرات قياس الأداء المختلفة.

إن هذه الوحدة ستحفز الجميع على العمل، وتنعش الوضع الاقتصادي عند استمرار تدفق المستحقات للقطاع الخاص مقابل التنفيذ فتنتعش سلسلة الفائدة الاقتصادية وطنيا، ونضمن الشفافية والنزاهة، ونضع جميع موظفي الدولة تحت المجهر من أجل سلامة اقتصاد المملكة.

كما وأن الترهل أو التباطؤ يشوب بعض المؤسسات التي يتوجب عليها أن تدعم الفرصة، والتغييرات في بعض هذه المؤسسات واجب، حيث أن هنالك عشرات الهيئات المستقلة والشركات الحكومية والمناطق والمدن التنموية والصناعية إضافة للجامعات، وبعضها قد وجب إعادة النظر في إنجازاتها على أرض الواقع، مقابل تشجيع من يعمل وينجز ويصدق ومغادرة من لم ينجز أو خرج عن مسار وظيفته بسوء استخدام السلطة وتقزيم مؤسسته.

المرحلة وبكل ما تعني الكلمة من معنى حساسة، والفرصة قوية جدا لإعادة بناء الاقتصاد، وجلالة الملك قام بامتياز وحنكة بدوره، ويبقى الدور على الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها المستقلة وشركاتها.

جدير بالذكر بأن هنالك مشاريع جاهزة للتنفيذ، ومشاريع تحت التنفيذ، ومشاريع متعثرة، جميعها وبمجملها وإن توبعت بحزم وعزم فإن اقتصاد الوطن بخير، ولن أبالغ إن قلت بأنها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتحقق ناتج إجمالي ضعف الحالي في فترة وجيزة.

الخارطة الاقتصادية والسياسية في الإقليم تشكل فرصة أخرى قوية بجانب جهود سيد البلاد ليصبح الأردن بمرتبة اقتصادية مرموقة.