عمون - وجه النائب السابق علي السنيد رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي منبها فيها الى ما يتعرض له الجندي احمد الدقامسة من مضايقات وصلت حد الإهانة الشخصية، والحجز على الحرية كما أشار في رسالته، وذلك من قبل مسؤول محلي درج على استدعاء الدقامسة وتوجيه التهديدات له ، ومحاولة منعه من التواصل مع قوى المجتمع المدني، والاعلام، وفرض نمط معين من الحياه عليه ، واحاطته بطوق خانق وصل حد منعه من أداء صلاة الجمعة لكي لا يلتقي بالناس، وكذا ضبط تحركاته، ومع من يلتقي، واعتماد مبدأ التهديد والوعيد في التعامل معه، وبما يتناقض مع احكام القانون والدستور الأردني، ويخالف فلسفة الدولة الأردنية ومبادئها القائمة على الحكم المدني وليس الحكم البوليسي . 

وتاليا نص الرسالة: 

دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، 

يتعرض الجندي الأردني البطل ومنذ اللحظات الأولى لإطلاق سراحه وعقب انتهاء مدة محكوميته الى مضايقات وضغوط متواصلة وصلت حد الإهانة والتهديد وذلك من قبل مسؤول محلي درج على استدعاء الدقامسة ومحاولة منعه من ممارسة حقوقه الدستورية ووصل به الحال الى توجيه الشتائم له وذلك في معرض دفاعه عن حقوقه الدستورية وهو ما استغرب حدوثه في الأردن، وقد اعتدنا تاريخيا على الأداء المنضبط. 
وانا لا اجد من داع دولة الأخ لتذكيركم بأننا دولة مؤسسات وقانون، وان الجندي الدقامسة انهى مدة محكوميته كاملة وافرج عنه افراجا مبرما بحكم قضائي فكيف يتم اجباره على توقيع تعهد بالتنازل عن بعض حقوقه الدستورية، والمكفولة بموجب القانون والدستور. 
وهل حضوره لندوة او رعايته لحفل في احدى النقابات المهنية او التواصل مع قوى المجتمع المدني المرخصة حسب القانون او أداء صلاة الجمعة والالتقاء بالناس تعد جريمة يحاسب عليها الدقامسة ، وهل يحق لاحد ان يضع نفسه بدلا من الدستور ، ويتطاول على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة دون سند قانوني. 

دولة الرئيس 
ان احمد الدقامسة يتعرض الى انتهاك صارخ وجلي لأبرز حرياته ويتعرض الى ما يشبه التوبيخ اليومي على لقاءاته او استقباله للمهنئين من أصدقائه وكأنه يمارس افعالا ترتقي الى مستوى الجريمة، وهنالك من يمارس دور الحاكم المطلق- من خلف ظهر الدولة ومؤسساتها الدستورية - ويعد عليه أنفاسه، ويعمل على ان يجدد عملية اعتقاله خارج اسوار السجن، وان يحد من حرياته ، ويخضعه الى التهديد والوعيد، والتدخل اليومي في شؤونه الشخصية. 
وانا ادعوك لحماية القواعد المدنية للدولة الأردنية، والحفاظ على التوجهات الملكية بتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وكذلك ترسيخ قيمة ومكانة الدستور الذي يكفل حرياتنا وحقوقنا جميعا. 
والدقامسة مواطن اردني بغض النظر عن موقف البعض منه، وهو يحظى بمكانة رمزية لدى الشعب الأردني و له كافة الحقوق المترتبة للأردني بموجب احكام الدستور، ولا يحق لاحد او اية جهة ان تفرض عليه العزلة ، او ان تنقل إجراءات السجن الى حياته اليومية، وهو المفرج عنه بحكم قضائي صريح. 
أتمنى على دولتكم الوقوف على حقيقة ما يجري ووقف اية ممارسات فردية مخلة تقع بحق هذا المواطن الأردني، وحماية المبادئ الدستورية الراسخة في المملكة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

النائب السابق علي السنيد