ما تحقق الأسبوع الماضي في موضوع العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية، شيء كبير فعلاً، ولا يحتاج الآن لأكثر من المأسسة الحقيقية في إدارته والبناء عليه، وهي واجبات يُفترض أن يضطلع ببعضها قطاع الاعمال الخاص.

لن نتبرع بمزيد من أوصاف التقريظ والثقة والتفاؤل بالذي تحقق اقتصادياً وتنموياً، على جانب القمة الأردنية السعودية، من إنعقاد مجلس الأعمال المشترك، وإطلاق المنتدى الاقتصادي، وتأسيس صندوق مشترك لدعم قطاع الأعمال.

لكننا في قطاع الأعمال نمنح أنفسنا حق الاجتهاد في توصيف ما تحقق، بأنه النقلة الحقيقية المستحقة الى رحاب "الصيغة الاستثمارية/ التنموية الشاملة" في علاقات التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. هي نقلة حقيقية من مرحلة المنح المباشرة التي كانت ضرورية في المراحل السابقة، الى مرحلة المأسسة التنموية بالمعاني والمضامين التي تفرضها مستجدات الاقتصاد الإقليمي والدولي، والتي لها في المملكة العربية السعودية إطار مؤسسي شديد الوضوح يتمثل برؤية 2030، وفي المملكة الأردنية الهاشمية خطط زمنية بمؤشرات رقمية.

في لغة الأعمال الرقمية المشبعة بالمسؤوليات السياسية والاجتماعية، فإن هذا التشبيك المفترض بين مُخرجات القمة الأردنية السعودية، بما فيها مؤسسات الأعمال والتنمية التي تبلورت الأسبوع الماضي، وبين خطط التنمية في المملكتين الجارتين الشقيقتين، هو ذروة القراءة الحصيفة لتحديات الأيام القادمة، وذروة اقتضاء أن تكون الشراكة مستكملة لشروط النجاح والاستدامة.

شراكة الأعمال بين المملكتين، وقد استكملت عناصرالإرادة السياسية، والرؤية الواضحة، والمأسسة الحديثة، فإنها بمنطق وروحية "الأعمال"، تحتاج الى شراكة القطاعين الخاص والأهلي بآليات عمل جديدة مبتكرة.آليات عمل تقرأ من خصوصيات البلدين وتعزز المصالح المشتركة.

شراكة القطاعين الخاص والأهلي في التنمية المستدامة، حظيت في "رؤية 2030" بما تستحقه من الاهتمام والتقنين في الأداء وفي المؤشرات الرقمية المستهدفة. وقد جرى عرضها بالتفصيل في منتدى الأعمال الحاشد هنا في عمان الأسبوع الماضي، ولقيت من التفهم والإشادة ما يوجب على القطاعين الخاص والأهلي في البلدين أن يبادرا بخطط عمل مؤسسية موازية، فيها ما يلزم فعلاً من البرمجة الزمنية، والذاكرة التراكمية، بقدر ما فيها من الشفافية والأرقام المستهدفة للنمو والتنمية.

واحدة من أساسيات "الأعمال" الحديثة، هي أن مأسستها تستدعي أن تكون شراكة القطاع الخاص ذات قيمة مضافة مؤثرة. ونقصد بذلك أن يتولى قطاع الأعمال مسؤوليته في تشبيك القطاعين العام والخاص بذاكرة شفافة فيها دراسات مستقبلية متخصصة، بقدر ما فيها من مؤشرات الأداء الرقمي التي تضمن لكل الأطراف أن يكونوا على إطلاع عام مستديم بحجم الذي تحقق، وبنوعية المعيقات التي ينبغي تذليلها. وهذا برأينا هو الذي سيميز منجزات الأسبوع الماضي في الشراكة الاقتصادية السعودية الأردنية وفي الارتقاء بها الى سويّة الشراكة التنموية المستدامة.

لقد تم الاتفاق والتوافق على تحديث العديد من القوانين الأردنية بما يضمن لهذا البلد الشقيق ما يستحقه من الاستقطاب الاستثماري التشغيلي. كذلك هو صندوق الأعمال الذي تم انشاؤه، في موازاة افتتاح المكتب الدائم لمجلس الاعمال المشترك في اتحاد الغرف التجارية. وإذا أضيفت لذلك فرص التشغيل التي يُنتظر أن يتوسع بها الجميع ، ومنهم جمعية رجال الأعمال السعودية الأردنية ، خصوصا مع وجود مخزون هائل من الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي للجانبين مصلحة وطنية مشتركة في التقاطها ودراستها وتنفيذها، فإنه يصبح واضحاً حجم الضرورة والإلحاح في أن تأخذ شراكة قطاع الأعمال والقطاعين الخاص والأهلي ما تستحقه من العناية والبرمجة المؤسسية.

نؤمن في قطاع الاعمال، أن حجم الاستثمارات المشتركة الحالي والبالغ 13 مليار دولار، بإمكانه أن يتضاعف. ونؤمن أن عدد الشركات المشتركة البالغ ستمائة شركة يفترض أن يكون أكبر، وبخطوط بيانية مرصودة بشكل شفاف. إيماننا هذا، له مبرراته الحقيقية .فالإرادة السياسية متوفرة. والثقة المتبادلة لا يُعلي في بنيانها أكثر من الإنجاز والنجاح.

من زاوية الرؤية لدى قطاع الأعمال، فإن منجزات القمة السعودية الأردنية وما رافقها الأسبوع الماضي من نقلة مؤسسية في الشراكة الاقتصادية/ التنموية بين البلدين، كانت إحدى العناوين الكثيرة لنجاح قمة عمان 2017. وفي هذا الإطارالمتوهج بالفرص، فإن قطاع الأعمال السعودي الأردني يشعر الآن بأن أول واجباته هو أن يُمأسس النقلة النوعية التي تحققت الأسبوع الماضي في مفهوم الشراكة التنموية المستدامة بين البلدين الشقيقين الجارين، وأن يتحمل في ذلك مسؤوليات المبادرة والارتياد، ليقدم ، بإذن الله ورعايته ، في قمة الرياض 2018 بعد سنة من الآن، كشفاً حقيقياً في الأداء الذي يتوازى مع إرادة وطموحات قيادات البلدين الشقيقين،،وعلى بركة لله.

* خالد المطيري / رئيس جمعية رجال الأعمال السعودية الأردنية

Km@sata1.net