رئيس الوزراء هاني الملقي سيشارك في بروكسل في مؤتمر يعقد في البرلمان الأوروبي حول سورية والعنوان الرئيس هو بحث مخرجات مؤتمر لندن .

مهمة الرئيس ليست سهلة , لكنه لن يحتاج الى إقناع المجتمع الدولي مجددا بالدور الأردني وبالمعاناة والكلف والأثار السياسية والإجتماعية والإقتصادية فهي معروفة , فمهمته هي الإتفاق على آلية واضحة لإستكمال الدعم المتفق عليه وتعديل إتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية وتوسيعه في ضوء النتائج التي ظهرت حتى الآن وهي مخيبة فتبسيط قواعد المنشأ ليست منة ولا هدية من جانب الإتحاد الأوروبي بل هو واجب لدعم الأردن الذي يتحمل عبء اللجوء السوري نباية عن الإتحاد الأوروبي نفسه وعن المجتمع الدولي فهل نجح المفاوض الأردني في فرض هذه المعادلة؟..

الدول ال57 المشاركة تقر بأن الأردن أكثر دولة تحتاج للتمويل في مواجهة أعباء اللجوء لكن ماذا عن التعهدات السابقة التي لم يتحقق منها سوى 37% والكلفة في أربع سنوات بلغت 6.6 مليار دولار على الأردن .

في مقابل إعالة وتشغيل 2ر1 مليون لاجئ سوري, حصل الأردن على مساعدات ومنح بقيمة 1.02 مليار دولار , هل يعادل هذا المبلغ حجم المعاناة والمخاطر ؟.

تئن البنية التحتية تحت الضغط , مياه كهرباء وطرق , مدارس مستشفيات وغيرها , لكن الأسوأ هو ما تتسبب به الأزمة ومخاطرها التي تحيط بالمنطقة وتكبلها من تعطيل للمصالح التجارية , وتباطؤ للتدفقات الاستثمارية وتراجع في السياحة وغيرها وفي المقدمة الصادرات الزراعية .

إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ظلت جامدة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2002 , ومنذ ذلك الوقت لم تحقق الفوائد الإقتصادية المأمولة فلم تتجاوز قيمة صادراتنا الى الاتحاد الاوربي 216 مليون دينار، مقابل مستوردات تزيد عن 3200 مليون دينار ، أي أكثر من 15 ضعفا , والسبب قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

وافق الإتحاد الأوروبي على التخفيف من شروط مشددة مفروضة على مدخلات 15 منشأ من أصل 65 , وإستثنى الخضار والفواكه , مقابل التركيز على قطاع المحيكات على أساس التجربة الأردنية الناجحة في التصدير الى أسواق الولايات المتحدة الأميركية عبر المناطق الحرة المؤهلة .

حدد الإتحاد الأوروبي فترة عشر سنوات للعمل بالقواعد والميزات الجديدة , بينما يحتاج الأردن الى فترة 17 الى 20 سنة على الأقل , فمدة السنوات العشرليست كافية لإنشاء صناعات وجذب إستثمارات جديدة وتوطينها وبناء الخبرات ونقل المعرفة , وهي ليست كافية أيضا لديمومة فرص العمل التي يريد الإتحاد الأوروبي أن يوفرها للاجئين السوريين فمدة إقامة اللاجئ بحسب تقديرات مفوضية اللاجئين تصل الى أكثر من 17 سنة .

"الرأي"

qadmaniisam@yahoo.com