تلجأ الدول الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض عندما يكون خلل في ميزان المدفوعات هذا الخلل يؤدي الى عدم توفر أموال كافيه لتمويل الواردات او خلل في سعر الصرف او الحاجة الى إعادة رسملة المصارف المحلية و القرض عادة مايساهم في سد هذه الفجوة بالاضافة الى مساعدة الدوله من خلال الفريق الاقتصادي المتخصص على وضع برنامج اصلاحي للخروج من الأزمات وتتجه العديد من الدول ومنها معظم الدول العربيه باستثناء الدول الخليجية الى الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي او من غيره لسد عجز الموازنه اي الاقتراض لسداد ديون وليس قروض موجهه لنشاط تنموي يدر دخلا ويضيف انتاجا ويساهم في تشغيل عمالة وهذه القروض تساهم في تعويض نقص العملات الأجنبيه نتيجة تراجع عائدات السياحه والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والتصدير السلعي وحوالات المغتربين والمعونات الأجنبيه وغيرها من الموارد وهذا الاقتراض تلجأ له الدول ايضا تحت وطأة الحاجة للإنفاق الجاري وليس الإنفاق الاستثماري مما سيجعل من القروض الخارجية إضافة جديده لأعباء الدين وبالتالي فان هذا الاقتراض لن يخلق فرص عمل جديدة ولن يساهم في انتاج سلع او خدمات جديدة

والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الأردنيه مع صندوق النقد الدولي او مايطلق عليه صندوق الطوارئ او المقرض الأخير لتقديم قروض او اتفاق للاستعداد الائتماني ساهمت في رفع درجة سيولة الاقتصاد الأردني من العملات الاجنبية في ظل النمو المتواصل في عجز الموازنه وانعكاس هذا العجز على نسب النمو الاقتصادي وارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية وارتفاع قيمة خدمة هذه الديون والاحتياطات من العملات الاجنبية تساهم في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني والمحافظة على قوته وجاذبيتة كعملة ادخار واستثمار كما تعتبر هذه الاحتياطيات مرأة لميزان المدفوعات وارتفاع مستوى ثقة الاسواق في وفاء الاردن بالتزاماته ومديونياته الخارجية مما ينعكس ايجابا على تصنيفه الائتماني وبالتالي سعر الفائدة على ديونه كما يعتبر حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية مؤشر ومقياس للملاءة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد وصمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من آية صدمات وتخفف من نسبة انكشافة للمخاطر الخارجية اضافة الى أهميتها في تعزيز السياسة النقدية ومساعدة الدولة على القيام بعمليات التبادل التجاري بسهولة دون التخوف من مخاطر سعر الصرف والاتفاقيات التي وقعها الاردن مع صندوق النقد الدولي تحمل في طياتها مؤشرات ورسائل إيجابية هامه في مثل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الاستثنائية وحيث تساهم هذه الاتفاقات في طمأنة المستثمرين والمؤسسات الائتمانية مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي اضافة الى تحفيز المستثمرين الدوليين على الاقبال على السندات السيادية التي ينوي الاردن طرحها في الاسواق العالمية وباسعار فائدة معقولة مع العلم بان تكلفة الفوائد على قروض الصندوق ليست بمعدلات الفائدة السوقية او معدلات الفائدة المعدلة بالمخاطر كما ان تدفق المعونات والمساعدات الدولية للاقتصاد الأردني مرتبط الى حد كبير بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي ودور الصندوق لايتوقف عند تقديم المساعدات المالية بل يتضمن ايضا المساعدات الفنية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة مع قيام فريق الصندوق من وقت لآخر بمراجعة التزام الاْردن بتطبيق السياسات التي تم الاتفاق عليها ووكالات التصنيف الائتماني تأخذ في الاعتبار اتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي عند مراجعة التصنيف الائتماني للدول المختلفة مع الاشارة الى احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للأردن في حال تفاقم عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وانخفاض معدل النمو الحقيقي الى اقل من المستويات المستهدفة والاتفاق الأخير مابين صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنيه أشار الى تحسن ملموس في هذه المؤشرات استنادا الى اتفاق برنامج إصلاح مالي وهيكلي حتى عام ٢٠١٩

وهنا لابد من الاشارة الى ان من أهداف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام الاقتصادي الدولي وتشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة اضافة الى استفادة الأعضاء الذين يحتاجون الى التمويل المؤقت من موارده لمعالجة مايتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات ومجالات إختصاص الصندوق سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي حيث يشرف على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء وللحديث بقية