أسئلة برسم الإجابة يجب أن تأخذها الحكومة بعين العناية والاعتبار وهي تشرع الآن في مناقشة التعديلات القانونية على مواد تجيز حبس الصحفيين أو توقيفهم في إطار الرغبة الملكية منع حبس الصحفيين..

ولعل أول هذه الأمور تعريف الصحفي وهل سيستند المشرع في التعديل على التعريف المتداول من خلال قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحافيين ام انه سيرتكز على تعريفات لها علاقة بالناشر والكاتب والمذيع والمحرر في وسائل الأعلام العامة والخاصة وغير الصحفي كالطبيب والمهندس والمواطن العادي أو الحزبي والنقابي؟ وثانيها هل سيكون التعديل المقترح على إضافة مادة فقط في قانون المطبوعات والنشر يمنع حبس أو توقيف الصحفيين ؟ وهو كافٍ كما فهمت - والتغاضي عما ورد في القوانين الأخرى النافذة أم أن هناك أفكاراً لإجراء تعديلات تشمل القوانين الأخرى التي تحبس الصحفي كقوانين المعاملات الالكترونية والعقوبات سواء الواقعة على امن الدولة وزعزعة الاقتصاد الوطني وسرية الحصول على المعلومة والاتصالات والحفاظ على سرية وثائق الدولة والجرائم الاقتصادية.

وثالثها هل سيتم استغلال التوجيه الملكي السامي في إجراء تعديلات قانونية مطلوبة من زمن وخاصة على قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين وخاصة في مسألة العضوية والانتساب والقبول بالنسبة لمحرري المحطات الفضائية والتلفزيونية الخاصة والمواقع الالكترونية.

كما لا يغيب عن البال كيفية إيجاد صيغة قانونية لمنع حبس الصحفيين الذين يحاكمون وفق قانون المطبوعات والنشر وقانون المعاملات الالكترونية ؟ وأنا احدهم ؟ وبعضهم غيري - خارج إطار النقابة ولا يشكلون جزءاً منها أو تملك النقابة حقاً في محاسبتهم وتحويلهم إلى لجان التأديب وفرض مواثيق شرف تلزمهم وهم خارج سلطتها.

أقترح على رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أن لا يتريث في تحويل التعديل المؤمل في سياق تقديم مشروع قانون معدل ، لكن من الأنسب الاستماع لآراء المختصين والإعلاميين مع المشرعين في الأجهزة المختصة في آن معاً بما يخدم الفكرة كي لا نضطر فيما بعد إلى المطالبة بتعديلات أخرى تطال قوانين ومواد لها مساس بكرامة ومهنية الصحفيين.