أية أدلة تحتاج إليها مصفاة البترول حتى تقتنع ان سياسات "التعسير" المتبعة من قبلها لا تتفق وظروف السوق التي تفرض تحديثا للأسعار بين الفينة والأخرة. وإلى ماذا تحتاج الحكومة هي الاخرى لأكثر من ذلك حتى تتمكن من توفيق الاسعار المحلية مع الاسعار العالمية دون تخبط بين مصلحة المصفاة ومصلحة اصحاب المحطات؟

الغريب ان الحكومة حتى الساعة لا زالت تحدد دورها في رفع الاسعار او تخفيضها دون تنسيق فعلي مع المصفاة حول آليات اتخاذ القرار ومفاعيله. كما انه وعلى فرض ان التنسيق قائم ، فهو بدون شك يقف عند حدود سياسات التسعير القديمة وآليات بيع الوقود من قبل المصفاة إلى المحطات أولا بأول ، وهو تعامل غريب تأباه ظروف المرحلة القائمة حاليا ما أدى إلى الأزمة التي نشهدها حاليا وعلى النحو التالي:

1- لدى علم المحطات بدنو اجل قرار التخفيض ، تمسك عن الشراء في اليومين السابقين لسريان قرار التخفيض بالأسعار المرتفعة الامر الذي يفرغ مخزون تلك المحطات جملة واحدة من الوقود.

2- عند دنو ساعة الصفر التي يبدأ فيها سريان مفعول قرار التخفيض يصبح على اسطول المصفاة ان يخدم عددا هائلا من المحطات التي يستحيل منطقا تلبية احتياجاتها جملة واحدة وبذات اليوم. وهذا امر طبيعي بالنسبة لإمكانيات اسطول الشحن إذ يستحيل على أية شركة ناقلة ان تخصص اسطولا بعدد محطات الوقود في اي بلد ما ، كما يستحيل في ظل الظروف الاعتيادية توقع فراغ محطات الوقود من مخزونها دفعة واحدة وفي يوم واحد.

3- ولكن وتحت وطأة الطلب المفاجئ من قبل المئات من المحطات ، بقيت العديد منها خالية من الوقود انتظارا لدورها في الحصول على النفط، وهو امر قد يحصل بعد اربعة او خمسة ايام كما تشير دلائل السوق عليه.

4- ولأن توجه الحكومة هو تعديل الاسعار أولا بأول توفيقا مع السعر العالمي، فإن الإبقاء على آليات التعديل المرنة يضع المصفاة والمحطات امام مشكلة مستعصية بالنسبة لهما وإن كان حلها بسيطا في الدول الأخرى التي تقوم بتعديل اسعارها يوميا دون ان تشهد اي انقطاع او ازمات في امدادات الوقود.

والحل ببساطة أنه بدلا من قيام مصفاة البترول ببيع مخزونها إلى المحطات كما هو جار عليه العمل حاليا، فإنه أولى بها ان تقوم بتسليمه إلى المحطات كمادة برسم البيع، بمعنى ان يبقى النفط ملكا للمصفاة إلى حين بيعه.

بتلك الحالة فإن اي تعديل رفعا او تخفيضا بأسعار الوقود من قبل الحكومة لن يعني اصحاب المحطات إذ سيبقون على تلقي كميات الوقود من قبل المصفاة دون التفات إلى سعره الجديد، بحيث تكون ايرادات اصحاب المحطات "نسبة" او "عمولة" على البيع بغض النظر عن السعر الذي يباع فيه. هذا ما هو جار عليه العمل في كثير من الدول الغربية، لأنه بعكس ذلك ، يصبح احد اطراف السوق متضررا من التعديل، مرة المواطن ، ومرة اصحاب المحطات.

فنحن ببساطة لسنا امام أزمة وقود كما قد يظن البعض بل نحن امام أزمة تدبير على اكثر من صعيد!