عمون- أقرت الهيئة العامة لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين التقريرين المالي والإداري لصندوق التقاعد، في اجتماعها العادي الذي عقدته مساء الأربعاء بحضور مجلس النقابة ومندوب وزير الأشغال وأمين عام النقابة والمستشار القانوني والمدقق المالي الخارجي.

وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن النقابة ضربت بمهندسيها وهيئاتها المنتخبة وكوادرها أروع أمثلة الديمقراطية والعمل النقابي المنظم، فقد شهد العام 2016 حراكا نقابيا واسعا وتشاورا شمل قطاعات واسعة من المهندسين و الهيئات النقابية حول التعديلات المقترحة على نظام الصندوق والتي تهدف الى زيادة استقراره وديمومته ومتانته والمتمثلة بإبعاد نقاط التعادل بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية السابعة.

وأكد أن مجلس النقابة حرص على إيلاء هذا الصندوق وحزمة التأمينات الاجتماعية والخدماتية التي يقدمها جل إهتمامه لما يشكله هذا القطاع من جانب استثماري خدمي مشرق في تاريخ النقابة.

وأشار إلى أن النقابة تمكنت هذا العام من تحقيق انجازات مميزة في مجال الايرادات والارباح الاستثمارية والعائد على الاستثمار الذي بلغ نسبته 5.8% رغم من استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن المجلس استمر في فتح نوافذ جديدة للاستثمار، فبلغت قيمة الموجودات الدفترية للعام 2016 حوالي 202.9 مليون دينار، فيما بلغت القيمة السوقية للموجودات حوالي 365.3 مليون دينار، بينما ارتفعت إيراداته لتصل إلى حوالي 31 مليون دينار بلغت حصة الأرباح الاستثمارية منها 11 مليون دينار، في حين ارتفعت نفقات الصندوق من رواتب تقاعدية ومصاريف إدارية وعمومية ومخصصات إلى 28.7مليون دينار ليصل الفائض لهذا العام إلى حوالي 2.3 مليون دينار.

وجدد م. الطباع تأكيده على قدرة الصندوق التامة للوفاء بالتزاماته المالية، وأنه لازال يعتبر من أقوى الصناديق في المملكة، مشيرا إلى أن المجلس تقدم بمقترحات لتعديل نظامه من منطلق مسؤولياته لضمان ديمومة استقرار الصندوق مستقبلا وتقوية مركزه المالي.

وأعرب عن شكره لأعضاء لجنة إدارة الصندوق ولجان الأراضي والشقق والإسكان المنبثقة عنها والأسهم والاستثمار الصناعي إضافة إلى لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس المنتخبة من قبل الهيئة العامة، وإلى هيئة الرقابة الشرعية وجميع المهندسين الذين قدموا للصندوق الكثير من وقتهم وجهدهم التطوعي وخبراتهم لتنمية موجودات الصندوق بشكل ملموس بتقديم مقترحات استثمارية تسهم بزيادة أرباح الصندوق.

وأجاب م. الطباع والمدقق المالي الخارجي للنقابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق حول التقريرين المالي والإداري.

وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد قد وافقت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في السادس من الشهر الجاري على المقترحات التي قدمها مجلس النقابة لتعديل نظام التقاعد بهدف ابعاد نقطة التعادل الثالثة من عام 2028 إلى عام 2041.

يذكر أن النقابة قامت بتجهيز قاعات الاجتماع بشكل يوفر راحة للمهندسين الحاضرين ويضمن اطلاع الجميع على وقائع الاجتماع، وقامت ببث الاجتماع مباشرة عبر موقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية على "الفيسبوك".