***تشكيل لجان شعبية للدفاع عن المستهلكين ومواجهة الاسعار بسلاح المقاطعة

تأسيس "لجنة وطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية" من طرف احزاب سياسية وجهات نقابية وشخصيات مستقلة عزز الآمال بظهور منظمات شعبية ميدانية تتولى الدفاع عن مصالح الناس تتجاوز في ادائها المؤسسات الحزبية التقليدية التي لا تجيد غير اصدار البيانات وتوجيه الانتقادات.

بيد ان الانطلاقة القوية للحملة قبل اسابيع سرعان ما فترت عزيمتها وعادت من جديد الى الاساليب التقليدية في العمل.

آخر بيان للجنة نشر في الصحف بالامس عالج عدة قضايا تناول بعضها بشكل منطقي وبعضها الآخر على نحو غير علمي.

طالبت اللجنة في بيانها الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض اسعار النفط عالميا, والمفارقة ان البيان صدر في نفس اليوم الذي اعلنت فيه الحكومة عن سابع قرار لتخفيض اسعار المحروقات. ومقارنة مع تسعيرة شهر تموز الماضي فان نسبة انخفاض المشتقات النفطية بلغت 50 بالمئة. فقبل ثلاثة اشهر تقريبا كان سعر برميل النفط لا يقل عن 130 دولارا واصبح سعره اليوم يحوم حول 60 دولارا. بهذا المعنى فان نسبة تخفيض الاسعار بعد القرار الاخير تتناسب مع معدلات الاسعار العالمية بخلاف ما ادعت اللجنة في بيانها.

وطرحت اللجنة في بيانها سلسلة من المطالب العادلة لا يختلف عليها اثنان مثل المطالبة بتخفيض اسعار المواد الاساسية والخدمات وعدم رفع اسعار الكهرباء وتفعيل الرقابة الحكومية على الاسواق.

لكن التحدي المطروح امام مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب اليوم هو, هل دور هذه الفعاليات يقتصر على مطالبة الحكومات بتحمل المسؤولية وحدها?

بعد ان تخلت الدولة عن مهمات اقتصادية واجتماعية اساسية صار لازما على القوى الاجتماعية وممثليها ان يتحركوا لملء الفراغ للدفاع عن مصالح الطبقة الوسطى والفئات الشعبية.

ومن هذا المنطلق نعتقد ان المطلوب من لجنة الخبز والديمقراطية والهيئات الوطنية الاخرى يتعدى اصدار البيانات النارية والتصريحات الصحافية في المناسبات والمبادرة الى لعب دور فاعل في حشد التأييد الشعبي لحملات مقاطعة السلع, وتشكيل لجان موقعية في الاحياء السكنية والبلدات والمخيمات لتحويل المقاطعة الى سلاح فعال في مواجهة جشع الاسواق وامتناع التجار عن تخفيض الاسعار.

الرقابة الشعبية في هذا الميدان اكثر فعالية من الرقابة الحكومية, لان الحملات الواسعة والمنظمة قادرة على حشد مئات المواطنين المتضررين في أطر شعبية بينما الجهات الحكومية تعتمد على اعداد محدودة من الموظفين.

القيام بهذا الدور سيؤهل اللجنة الوطنية للاقتراب من الناس وبناء شبكة واسعة من العلاقات يمكن البناء عليها في مهمات وطنية اخرى كالانتخابات البلدية والنيابية.

وكي تنجح تجربة كهذه ينبغي ان تبدأ بشكل تدريجي, اذ يمكن اختيار احد الاحياء السكنية في عمان لتشكيل لجان الدفاع عن المستهلك من مواطنين متطوعين وربات بيوت وعقد حلقات تثقيفية حول اساليب الدعاية للمقاطعة وطرق تنفيذ حملات المقاطعة.

النجاح في موقع واحد افضل من اصدار ألف بيان لا تقدم ولا تؤخر.0