عمون- قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور إن القمة العربية تعقد في مرحلة تاريخية حساسة، وفي وقت تشهد فيه الدول العربية ظروفا استثنائية؛ فالصراعات المسلحة والازمات الاقتصادية تعصف بالعديد من هذه الدول، وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هناك آمال عريضة بأن تتخذ القمة قرارات مهمة ومؤثرة تعزز القدرة على التصدي للتحديات التي تواجهها الدول العربية، ويكون لها دورا فاعلا في توحيد المواقف، وخصوصا فيما يتعلق بالصراعات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الدكتور أبو حمور، الذي شغل أكثر من موقع وزاري كان أخرها وزيرا للمالية، القمة العربية إلى اتخاذ قرار بإنشاء صندوق تقوم الدول العربية بتوفير التمويل اللازم له من خلال الحكومات والصناديق السيادية تكون أولى مهامه التعامل مع موضوع اللاجئين والمهجرين.

وقال إنه يمكن للصندوق المقترح أن يعمل على عدة محاور منها تنسيق جهود الإغاثة المباشرة للاجئين ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين ومساعدتها على التأقلم مع المستجدات، يضاف إلى ذلك دعم الدول المستضيفة للاجئين ومساعدتها على إقامة وإدامة مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور أبو حمور حرص القادة العرب على دعم جهود الإغاثة وتقديم المساعدات للاجئين والمهجرين وتطوير آليات العمل الإنساني في إطار العمل العربي المشترك لتلبية الاحتاجات الإنسانية الملحة ومساعدة المتضررين والدول المستضيفة لهم.

واضاف أنه يمكن للصندوق المقترح أن يشكل إحدى المتطلبات الاساسية لنهضة تنموية ترتقي بالإنسان العربي وخطوة مهمة على طريق استعادة السلم والأمن وإعادة الثقة بالمستقبل وتجاوز ما انتجته النزاعات والصراعات من تحديات وسلبيات بين أبناء المجتمع الواحد.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يستطيع القيام بدور محوري في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الدول العربية، وقد استطاع ادراج موضوع اللاجئين على اجندة اجتماع مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري.

وأضاف "هذا بحد ذاته يشكل اعترافا بأهمية هذا الموضوع وانعكاساته على اوضاع الدول المستضيفة مثل الاردن ولبنان".

يذكر أن الأردن من اكبر الدول المستضيفة للاجئين على مستوى العالم، كنسبة إلى عدد السكان، إذ يشكل عددهم حوالي 18 بالمئة من العدد الإجمالي لسكان المملكة، وتوفر لهم الدولة الأردنية مختلف الخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وذلك بالرغم من محدودية القدرات والامكانيات.

وقال الدكتور أبو حمور أنه من الواضح أن اللجوء السوري كان له أثر كبير على الاوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في المملكة وساهم في استنزاف موارد المملكة المحدودة أصلا، خصوصا وأن الجهات الدولية لم تقدم ما يكفي من المساعدات لمواجهة هذه التحديات.

وأعرب عن أمله أن تواصل القمة العربية حث الخطى نحو تعاون فعال بين الدول العربية والعمل لتعزيز مسيرة العمل التنموي الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز أطر التعاون العربية، خاصة وأن الظروف الإقليمية والدولية تؤكد ضرورة حفز آليات التعاون الاقتصادي وصولا إلى علاقات تكاملية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتنعكس ايجابا على الاحوال المعيشية لمواطنيها وتعزز مكانتها اقليميا ودوليا.

كما دعا إلى ضرورة اتخاذ قرارات تساهم في مواجهة ما تعانيه الدول العربية من صعوبات اقتصادية، وتساهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول، وتعزز ما تحقق من انجازات في ظل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة مثل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقيات حماية الاستثمارات وغيرها.

وقال إنه من المناسب السعي إلى بناء استراتيجية اقتصادية تستند إلى الامكانات والقدرات المتاحة لدى الدول العربية وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول العربية.

وأضاف أن الاستثمار يلعب دورا محوريا في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية التجارة البينية وهو الوسيلة الأفضل لتوليد فرص العمل وتخفيف البطالة ومكافحة الفقر وتقليص التوترات الاجتماعية، منوها إلى أن تنمية الاستثمارات البينية التي لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية، تتطلب من الدول ذات العلاقة تطوير تشريعاتها وتحسين المناخ الاستثماري.

وأكد في هذا الصدد، أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية تشكل قاعدة جيدة ومناخا يساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة تشكل نموذجا قابلا للتطبيق.

ودعا إلى تطوير اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بتحرير تجارة الخدمات والتي تشكل اضافة نوعية وفرصة كبيرة للنهوض بالتجارة العربية البينية، والتي تقارب 12 بالمئة حاليا، وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.

وقال إن التنمية البشرية تستحق أن تصبح ركيزة أساسية في التعاون العربي، بحيث يصبح الإنسان هو أداة التنمية وهدفها، داعيا إلى تخصيص مصادر كافية لهذه الغاية على أن يتم تعزيزها أيضا من خلال بلورة رؤية عربية لتحقيق وتنفيذ الاهداف التنموية للالفية والسير قدما نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مختلف الدول العربية.

وفي هذا الاطار أكد أبو حمور أمكانية الاستفادة من جهود المؤسسات الدولية والاقليمية والتفكير بإيجاد طرق واساليب مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع الاهتمام بمفاهيم تمكين الشباب والمرأة في اطار خطط التنمية الوطنية.

"بترا"