حماية النساء في المنطقة على جدول أعمال القمة العربية26-03-2017 11:21 AM
"تضامن" ترحب بمشروع القرار وتعتبره خطوة نحو تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مشروع القرار كلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على متابعة تنفيذ إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "اجندة تنمية المرأة 2030". كما كلف الأمانة العامة بعرض تقرير دوري على القمة العربية كل 5 سنوات حول مدى التقدم المحرز في هذا المجال. وتضمن إعلان القاهرة التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها، والعمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية، وتطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاور، والتوسع في الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي، ودعم صلاحيات الآليات والمجالس الوطنية المعنية بالمرأة. وتضيف "تضامن" بأن الإعلان حدد آليات العمل على مختلف الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي نص الإعلان على ضمان وجود مظلة دستورية وطنية لعدم التمييز ضد النساء، وتطوير التشريعات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين، والعمل على تطوير النظم الانتخابية الوطنية لضمان مشاركة أوسع للنساء، وتوفير محددات للوظائف العامة لتوفير بيئة أكثر عدالة ولضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ودعم وتطوير سياسات التمييز الإيجابي، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالمؤشرات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بإدماج النساء على كافة المستويات. وأكد الإعلان على الصعيد الاجتماعي على تنفيذ خطط عمل وطنية لاتخاذ تدابير بناء قدرات وضمان وصول النساء والفتيات الى الخدمات الأساسية، ودعم حق المرأة في الحياة على قدم المساواة مع الرجل في مستوى معيشي يحقق شروط الكرامة الإنسانية لها ولأسرتها، وتعزيز سياسات وآليات المساواة للمرأة والرجل في التمتع المتكافئ بحماسة القانون، وتطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي. وفي مجال القضاء على العنف ضد المرأة، فنص الإعلان على أهمية وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال العنف ضد المرأة بما فيها تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بما يسمى جرائم "الشرف" وبما لا يسمح من الإفلات من العقاب أو تخفيفه، وأهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة الى النظام القضائي الرسمي، واعتماد تدابير وقائية أكثر شمولاً لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير خدمات الحماية للنساء، وتحديد المؤشرات المناسبة لرصد نوعية الخدمات المقدمة للضحايا، وإيلاء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كافة أشكال العنف والاستغلال، وتعديل التشريعات على المستوى الوطني والعمل على التوفيق بينها بما يضمن حقوق الضحايا.
وتضيف "تضامن" بأنه وكون النساء مواطنات فإنهن يتمسكن بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، ويتطلعن إلى الانعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون انخراطهن الفعال في حياة مجتمعاتهن بمختلف المجالات، ويعملن من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات في مواجهة مخاطر وتهديدات الارتداد والتراجع الذي أصاب هذه المكتسبات من جهة، ومن جهة أخرى هن يواصلن العمل لتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي ما زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن ومن المشاركة الحقيقية والمؤثرة في صنع القرار، كما تحرمهن الاستفادة من عوائد التنمية ومن التمتع بحقوقهن الإنسانية، وهن على قناعة تامة بأنه لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا أمن ولا استقرار بدون مشاركتهن الكاملة على أساس المواطنة والمساواة ودون تمكينهن من إطلاق طاقاتهن وقدراتهن ومواهبهن ودون تمكينهن من التعبير عن رؤيتهن في كل شأن من الشؤون العامة. |
مواطن654325
26-03-2017 | 11:55 AM
رغم ما يحدث في سوريا من أزمة ومؤامرة تهدف لإعادة تقسيم جغرافيا المنطقة بما يمثله ذلك من محاولة بائسة لطمس الهوية العربية، فإن الحديث يكون فقط حتى الآن عن تنمية المرأة العربية؟!!
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
| رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة
الرد على تعليق