فاجأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط المراقبين بتصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط عن "مشروع جديد لحل القضية الفلسطينية"، تنوي قيادة السلطة عرضه على القمة العربية في البحر الميت.

لم يكشف أبو الغيط المزيد من التفاصيل عن المشروع الغامض، ولم يصدر أي رد فعل من الجانب الفلسطيني، ولا من الأردن بصفتها الدولة المستضيفة للقمة العربية، والمعنية والمطلعة أكثر من غيرها على المداولات الخاصة بملف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، صرح لصحيفة الحياة اللندنية من موسكو بالأمس، بأن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط الذي التقى قيادات في السلطة الفلسطينية مؤخرا، عرض وثيقة أميركية من سبع نقاط لتحريك المفاوضات، تشكل أساسا لفكرة المؤتمر الدولي للسلام الذي اقترحه الجانب الأميركي على دول في المنطقة. النقاط السبع هي بمثابة حزمة جديدة من الشروط والتنازلات المطلوبة من الفلسطينيين مقابل تحريك المفاوضات مع إسرائيل.
أوساط سياسية على صلة بقيادات عربية، لم تستبعد وجود اقتراح فلسطيني على طاولة البحث يقضي بطلب إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، خصوصا البند المتعلق بحق العودة، لتصبح المبادرة مقبولة من الجانب الإسرائيلي.
إن صح ذلك، فإنه سيكون تحولا خطيرا في الموقف الفلسطيني والعربي، ويصعب قبوله أردنيا لما له من تداعيات على ملف اللاجئين والنازحين.
لكن ذلك كله يبقى في دائرة التكهنات في غياب المعلومات المؤكدة. بالنسبة للأردن القضية الفلسطينية هى أولوية على جدول أعمال القمة، والهدف إعادة الاعتبار لحل الدولتين، والحفاظ على هوية القدس المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
لكن ثمة قناعة بالحاجة لمقاربات ذكية لتوجيه اهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المهتمة بتحريك المفاوضات، نحو القضايا الجوهرية، وتفويت الفرصة على اليمين الإسرائيلي المهيمن الساعي إلى توظيف اندفاعة ترامب وإدارته المنحازة لوأد الحق الفلسطيني، وقتل حل الدولتين، وتكريس القدس عاصمة لإسرائيل وشطب حق العودة نهائيا.

والتحدي يكمن في أن إدارة ترامب تتعامل مع ملف القضية الفلسطينية من موقع منحاز لإسرائيل على نحو لا يقارن أبدا مع إدارة باراك أوباما التي أظهرت في بعض الأوقات قدرا عاليا من التوازن.

ذلك وضع يجعل الاستجابة للتحرك الأميركي الجاري حاليا، أمرا في غاية التعقيد، ومحفوفا بالمخاطر أحيانا، خصوصا مع تنامي حالة اليأس العربي، وتراجع الاهتمام الدولي بملف المفاوضات، وانشغال القوى الكبرى بأزمات أكثر إلحاحا وأهمية من وجهة نظرها، كالحرب على الإرهاب، والأزمة في سورية.

المؤكد أن هناك تفاهما بين الدول المعنية بملف المفاوضات على ضرورة التوافق على سلة متكاملة من الأفكار قبيل زيارة محمود عباس لواشنطن ولقائه ترامب، لكن ينبغي الحذر أيضا وعدم الإفراط في التفاؤل، فلطالما قدمت القيادة الفلسطينية التنازلات لإدارات أميركية أكثر توازنا من الإدارة الحالية ولم تجن غير الخيبة، فما بالك مع ترامب المنحاز لليمين المتطرف في إسرائيل.

"الغد"