على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد الإرهاب في واشنطن، وفي لقاء مع نادي الصحافة الأمريكية، كشف السيد مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، ما كنّا نعرفه ونحذره ونتناوله في هذه الزاوية بالذات، وأكثر من مرة، وسط «غضبة مضرية» من أنصار الزعيم التركي رجب طيب أردوغان... أوغلو قال أن بلاده «مارست ضغوطاً على حركة حماس لإلقاء السلاح والدخول في مفاوضات مع إسرائيل، وأن الحركة أبدت استعدادها للاعتراف بإسرائيل، وهي ملتزمة بإجراء انتخابات تشريعية أيضاً». .. أوغلو لم يكتف بهذا، بل وضع استعادة علاقات بلاده مع إسرائيل «وتطبيعها» في سياق «تسهيل مهمة الحوار مع الطرف الفلسطيني، وهذا ما دفعه للتعبير عن اعتقاده بأن «آفاق انعقاد المفاوضات السلمية بين الطرفين أضحت أكثر نضوجاً».
«تعويم» حماس، وتقديمها للمجتمع الدولي بوصفها «قوة سلام» لا «فصيل مقاوم»، وتأهيلها لاستلام زمام القيادة على الساحة الفلسطينية، بعد «تدوير الزوايا الحادة» في مواقفها وممارساتها، هي مهمة محور إقليمي يضم إلى جانب تركيا كلا من قطر وجماعة الإخوان المسلمين، عمل عليها منذ سنوات، واتخذ لنفسه مسارات متعددة لتحقيق هذه الغاية، أهمها اثنان:
المسار الأول، مسار «التهدئة المستدامة» المستندة إلى تفاهمات لوقف شامل لـ «الأعمال العدائية» بين الجانبين، ولسنوات عديدة قادمة بانتظار التسوية النهائية، تستند بدورها إلى مشاريع «تنمية مستدامة» في قطاع غزة، تخفف من الضائقة الاقتصادية لأهله المحاصرين منذ عشرية سوداء من السنين، ويوفر لـ»المقاومة» ما تخسره إن هي قررت المضي في أنشطتها القتالية ضد الاحتلال، فيصبح قرار الحرب والسلم، ثقيلاً جداً على من يتخذه... وفي هذا السياق، وفيه وحده، تندرج الوساطات التركية – القطرية بين إسرائيل وحماس، من أجل توفير المزيد من الكهرباء والطاقة للقطاع وزيادة كمية ونوعية المواد التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة، في عملية من شأنها تكريس «الاعتمادية» الفلسطينية (غزة) على إسرائيل، وبصورة لا تبقي لـ «نهج المقاومة» خيارات عديدة أخرى.
المسار الثاني، مسار التحولات وإعادة التكيف والتأهيل سياسياً وبرنامجياً، هنا وهنا بالذات، يندرج الحديث الكثيف عن «وثيقة جديدة لحماس»، تحل – ربما – محل ميثاقها الوطني، وتقوم أساساً على قبول «حل الدولتين» بما يستبطنه من اعتراف بـ «الدولة القائمة حالياً»: إسرائيل، والتمييز بين اليهود والصهاينة المستعمرين، وتعظيم شأن أشكال المقاومة الأخرى، من دون التخلي رسمياً عن الكفاح المسلح (الجهاد) بوصفه حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني.
جهود المحور القطري – التركي، تسعى في تكييف حماس للاستجابة لشروط الرباعية الدولية الثلاث للتعامل معها والاعتراف بها، وهي الشروط التي صاغها على نحو جلي، ممثل الرباعية، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير: نبذ الإرهاب، الاعتراف بإسرائيل والقبول بالاتفاقيات المبرمة معها ... بهذا المعنى، فإن مشروع «التهدئة المستدامة» يخاطب الشرط الأول، ولا يقلل من شأنه أن حماس ستصر على اعتبار المقاومة المسلحة حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني (فتح بالمناسبة ومنظمة التحرير كذلك، ما زالتا رسمياً على الأقل، تتحدثان باللغة ذاتها) ... وقبول «حل الدولتين» يخاطب مسألة الاعتراف بإسرائيل، ولا يقلل من شأنه، أنه لا يتضمن الاعتراف رسمياً بإسرائيل (الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بفلسطين حتى الآن، وليس المطلوب من كل فصيل فلسطيني الاعتراف بإسرائيل، المهم أن تعترف بها المؤسسات الرسمية: السلطة والمنظمة)، في حين يبدو القبول الواقعي بالاتفاق المسبقة، أمراً مسلماً طالما أن حماس ارتضت الدخول في الانتخابات والسلطة والحكومة، المنبثقة عن اتفاقات أوسلو والتي تشكل قاعدتها «القانونية»، ومرة أخرى ليس المطلوب من كل فصيل الاعتراف بهذه الاتفاقات، الجبهة الشعبية لا تعترف بها أيضاً، ولكنها في قلب مؤسسات أوسلو، شأنها في ذلك شأن حماس وغيرها.
حماس اعترفت بوجود ضغوط من «أصدقائها» عليها للاعتراف وإلقاء السلاح والتفاوض مع إسرائيل، لكنها أكدت رفضها لها وعدم استعدادها للانصياع لمقتضياتها - أصدقاء حماس بالمناسبة هم أنفسهم «أصدقاء سوريا إياهم» – لكن توضيحات القيادي الحمساوي لوثيقة حماس الجديدة، تذكرنا بحال منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، في أواخر سبعينيات القرن الفائت، وبداية ثمانينياته، و»أول الرقص، حنجلة»؟!
جهود هذا المحور، تسعى في نقل وإعادة انتاج تجربة الضفة الغربية، التي تلعنها حماس ولا تكف عن هجائها، مدعومة بإعلام هذا المحور، على قطاع غزة ... التبعية الاقتصادية لاقتصاد الضفة للاقتصاد الإسرائيلي، تقابلها «اعتمادية» غزة على إسرائيل، والتنسيق الأمني في الضفة، تقابله مقتضيات ضبط التهدئة وإدامتها، مع ما تستوجبه من تشكيل وحدات خاصة لحفظ «أمن الحدود» وحملات تنديد بالصواريخ الملعونة التي «تخرق الإجماع الوطني» ... والقاسم السياسي المشترك بين طرفي الانقسام الفلسطيني، لن يلحظ أبداً «لاءات الخرطوم الثلاثة الشهيرة»، بل سيقوم على «حل الدولتين» وخيار التفاوض وإلقاء السلاح، هذه هي المآلات التي يدفع هذا المحور باتجاهها، وبنفس طويل نسبياً، وهي تجد استجابة نسبية من حماس، وإن لم يكن بالقدر الكافي بعد.
والحقيقة أن التفكير ملياً، وبعقل بارد، ومن دون اهتياج إيديولوجي أو ديني من أي نوع، يفضي إلى الاستنتاج بأن الصيف والشتاء لا يمكن أن يلتقيا على سطح واحد، قطر دولة شديدة الالتصاق بالغرب ودوائره النافذة وهي حاضنة لقواعده العسكرية، وليس لها أن تكون غير ذلك، وتركيا ركن ركين في «الأطلسي»، وأولويتها الأولى، الإبقاء على علاقات الود والتواصل والتعاون مع واشنطن، ولا يمكن لهاتين العاصمتين أن تكونا حاضنتين لـ «المقاومة» ضد إسرائيل واستتباعاً الولايات المتحدة... ومن دون تفاهمات مع واشنطن وتل أبيب، وهي تفاهمات متعذرة إن لم نقل مستحيلة، ما لم تكن العاصمتان قد اوضحتا بما يكفي دوافعهما لاستضافة حماس واحتضانها، والمتمثلة أساساً في تدوير الزوايا الحادة في مواقف الحركة، وإعادة انتاجها وتأهيلها لتصبح قوة استقرار بدل أن تكون قوة مقاومة، وتحويل كتائبها المسلحة، من ذراع طويلة ضد إسرائيل، إلى «حرس حدود» من طراز رفيع.
وبالمناسبة، لا يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها هاتان الدولتان بمثل هذه الأدوار، وحماس ليست الفصيل أو الجهة الأولى التي تُستهدف بإعادة التدوير والتأهيل ... الدوحة استقبلت سفارة لطالبان بعد الاجتياح الأمريكي لأفغانستان، رفعت علم طالبان بدل علم الدولة التي تنتمي لها، لنكتشف لاحقاً أنها «قناة اتصال» أمنية وسياسية خلفية، بين الحركة «الجهادية» والولايات المتحدة، وتركيا التي استضافت قنوات تفاوض خلفية بين دمشق وتل أبيب، عندما كانت العلاقة بين أردوغان والأسد، شخصية وعائلية، تريد أن تضطلع بدور مماثل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أما محاولات البلدين معاً، إعادة تأهيل جبهة النصرة، وتقديمها كطرف سوري معارض، وليس كفصيل جهادي يتبع للقاعدة، فهي موصولة منذ سنوات عدة، ومتواصلة حتى اليوم، وما يجري على محاور الغوطة الشرقية وأرياف حماة الشمالية، إنما يندرج في السياق ذاته.
لن تروق هذه القراءة لكثيرين من المدججين بالأوهام والرهانات الخائبة، حتى بعد أن صدرت التوضيحات عن وزير خارجية انقرة شخصياً، وأكدتها حماس عبر تصريحات لمسؤولين ومتحدثين باسمها، فهؤلاء ربما سينظرون إلى زيارة أردوغان القادمة لإسرائيل، بوصفها «دورية استطلاع» سيليها قذف تركي مركز بـ «حجارة من سجيل»، لا يبقي في دولة الاحتلال والاستيطان والعنصرية، حجراً فوق آخر.

الدستور