واضح تماما ان القمة العربية في الأردن، ستأخذ تجاها حساسا جدا، ومختلفا، عن بقية القمم العربية، بخصوص الملف السوري، وهناك عدة أسباب وراء ذلك.

أولها ان المبعوث الاممي للازمة السورية، ستيفان ديمستورا، سيشارك في القمة العربية، وسيضع الزعماء العرب في صورة آخر التطورات على صعيد المفاوضات السورية، وما يجري في الاستانة، وجنيف 5، ومشاركة المبعوث الاممي مهمة جدأ، لانها ستقدم تلخيصا، بخصوص هذه الازمة، وهذه اول مرة يتم تقديم مثل هذه الخلاصات بهذا الشكل، قبل ان يضع ذات المبعوث وبعد فترة مجلس الامن بصورة التطورات، ولم يفعل ديمستورا ذلك، لولا ان تعقيدات الملف السوري، وصلت نقطة حرجة جدا.

كما تأتي القمة العربية في الأردن، بعد أيام قليلة، من اجتماع اكثر من ستين دولة في واشنطن، لبحث الحرب على داعش في سوريا والعراق، وعلينا ان نقرأ تصريحات وزير الخارجية الأميركي بدقة خلال هذه الاجتماعات، حين يدق طبول الحرب ضد داعش في العراق وسوريا، ويزيد عليها نية واشنطن إقامة مناطق آمنة في سوريا، لتجنيب المدنيين، شرور الحرب، والحرب على داعش، مع المعلومات التي تتحدث عن قوات أميركية قادمة الى سورية، وسط تساؤلات عن الموقف الروسي، من التصور الأميركي للحرب على داعش، وعلاقة الوجود الروسي بذلك في سوريا، كما ان سيناريو المناطق الامنة، بحد ذاته، له علاقة بالأردن وتركيا، لمجاورتهما سوريا، وهو السيناريو الذي يثير توترات كثيرة.

غياب النظام السوري ومعارضته عن القمة، امر بات معروفا، وملف سوريا، سيعاد طرحه من بضع زاويا بما في ذلك، اقتراح عودة النظام من جانب بعض الدول العربية، وهذه هي الزاوية الثالثة التي ستجعل الملف السوري، حاضرا بكل قوة في قمة الأردن.

ان مشاركة الروس في قمة الأردن، بدعوة من عمان، تحمل دلالات كثيرة، ابرزها يتعلق بالازمة السورية، والموقف الروسي من ذات الازمة والتنظيمات التي تقاتل على الأرض، خصوصا، مع تطورات الأوضاع في دمشق، وغير ذلك، ومايتعلق بداعش أيضا، وغيرها من تنظيمات معتدلة او متشدة.

النقطة الأهم، ان توقيت القمة العربية في الأردن، يتزامن مع وصول الازمة السورية، الى ذروة كبيرة، وهي ذروة تجبر دول العالم، على الفصل في الازمة السورية،وتحديد مآلاتها، وهذا يعني ان هناك اجماعا معلنا وسريا، على ان تكون القمة العربية في الأردن، بوابة لتغيرات واسعة على صعيد الازمة السورية، او ان الأرجح ان القمة سيتم توظيفها عربيا ودوليا، لاجل هذه الغاية.

maherabutair@gmail.com

الدستور