حالة من الذهول تصيب كل من يطلع على محتويات سوق العمل الاردني خاصة بما يتعلق بأعداد العمالة الوافدة والقطاعات التي تشغلها والمهن التي تسيطر عليها, والذهول الاكبر يصيب المواطن عندما يطلع على أعداد المتعطلين عن عمل من الاردنيين ما يولد عنده تساؤلات كيف سمحت الحكومات بسيطرة العمالة الوافدة على جميع هذه المهن, وما هو سبب عزوف العمالة المحلية عن شغل هذه المهن, وهذه التساؤلات كانت هاجس بالنسبة لصناع القرار في وزارة العمل قبل توليهم مهامهم بحكم خبراتهم السابقة في هذا المجال مما سهل عليهم الانخراط مباشرة في هذه الملفات لإيجاد سياسات واتخاذ قرارات تكون مخرجاتها سوق عمل صحي ومنظم ورفع معدلات التشغيل. 

وهذا ما نراه في الفلسفة الجديدة التي انتهجتها وزارة العمل والتي تمثلت في جعل سياستها في ضبط وتنظيم سوق العمل سلاح من أسلحة محاربة مشكلة البطالة من خلال السعي الى تحقيق توزان ما بين نسب البطالة المرتفعة وبين اعداد العمالة الوافدة الضخمة خاصة الغير قانونية في سوق العمل, مدعمة تلك السياسة بعدد من المبادرات والبرامج الهادفة لتشغيل المتعطلين عن عمل التي انبثقت عن المؤسسات التابعة للوزارة كصندوق التنمية والتشغيل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني والضمان الاجتماعي. 

وفي قراءة سريعة نوضح فيها أن اخر التقديرات في سوق العمل اشارت الى وجود أكثر من مليون عامل وافد في المملكة منهم حوالي (350) الف عامل يحملون تصاريح عمل فقط, وهذا التشوه في سوق العمل هو ما قاد الوزارة الى إجراء عدد من الدراسات على واقع سوق العمل الاردني من خلال عدة لجان مختصة تم تشكيلها, خلصت الى عدد من القرارات كان ابرزها قرار وقف استقدام العمالة الوافدة, وزيادة الرقابة والتفتيش على المنشآت التي تشغل عمالة وافدة بطرق غير قانونية, واصدار عدد من القرارات التي تساعد في ضبط وتنظيم العمالة نذكر منها ربط الخدمات التي تقدم لهم بإبراز تصريح عمل ساري المفعول اضافة الى منع التحويلات المالية للخارج وكان آخرها الاعلان عن مهلة لتوفيق اوضاع العمالة المخالفة في سوق العمل.

ومن جهة اخرى وجدنا أيضا ارتفاع في معدلات البطالة حيث بلغت نسبتها (15.8%) للربع الرابع من العام 2016 بنسبة ارتفاع (2.2) نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2015, حيث بلغ المعدل للذكور (13.8%) مقابل (24.8%) للإناث لنفس الفترة, وما يهمنا هنا هو أن مختصون وخبراء ارجعوا هذا الارتفاع الى تغول واستيطان العمالة الوافدة على مئات الالاف من فرص العمل في السوق وبشكل غير قانوني, وهذا ما جعل وزارة العمل تتجه نحو ربط معالجة البطالة بتنظيم سوق العمل اضافة الى التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف وكان هذا واضحا من خلال خلق السياسات الوطنية التي ارتكزت على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للمتعطلين الاردنيين بعد تهيئتهم اكاديميا ومهنا لتلبية ما يحتاجه ويتطلبه اصحاب العمل في القطاعات المختلفة من مهن واحلالهم تدريجيا مكان العمالة الوافدة.

حيث قامت الوزارة بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف الى تشغيل المتعطلين عن عمل كان من ابرزها توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مختلف القطاعات بهدف تلبية احتياجاتها من العمالة المحلية بعد تدريبها وصقلها بالمهارات اللازمة والتي يحتاجها كل قطاع, وإطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع عدد من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني, اضافة الى نشر الفكر الريادي وثقافة الانتاج الذاتي في مختلف المحافظات من خلال عدد من البرامج أطلقتها الوزارة بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد في هذه المحافظات, كان من ابرزها برنامج التمويل الذاتي الجماعي التابع لصندوق التنمية والتشغيل, وبرنامج سلف المتقاعدين التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي, اضافة الى حزمة من البرامج التدريبية من مؤسسة التدريب المهني لإعادة تأهيل الشباب المتعطل عن العمل وصقل مهاراتهم ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.

الهدف بات واضحا مما تقوم به وزارة العمل وهو ضبط وتنظيم سوق العمل المثقل بالعمالة الغير قانونية من جهة, وزيادة نسبة التشغيل من جهة اخرى, وهذا يتطلب أيضا من القطاع الخاص العمل بمبدأ التشاركية وزيادة حس المسؤولية الاجتماعية تجاه الازمة التي يمر بها الاردن, وأيضا المواطن الاردني عضوا هاما في العملية التشاركية وعليه حمل يجب أن يقوم به وهو الانصياع خلف السياسات والقرارات الرامية الى خلق سوق عمل منظم وصحي.