الولاء مفهوم وطني صرف، يثبت الانتماء الإنساني والمواطنية للأرض والدولة والعائلة، فالولاء أيقونة وجودية لا تحتاج الجزم أو التفكير، إذ أنه يبدأ من رأس الهرم الذي هو جلالة الملك عبدالله بن حسين، الذي يسعى في كل المراحل والظروف لتكوين مجتمع أردني موحّد الأرض والوجود والعطاء، في ظل سياسة حكومية حكيمة ترسخ مفهوم المواطنية عند الشعب الأردني في كل أطيافه وعشائره وتوجهاته. 

وقد تكون أصول جلالة الملك عبدالله الثاني المندرجة من آل هاشم الأشراف مؤثر فاعل في المجتمع والبيئة الأردنية التي تشرّف العشائر، وتزرع فيهم بذور المنبت الأصيل. 

من هذا المنطلق لا بد أن يكون الولاء للوطن أولاً، ثم يأتي بعد ذلك الولاء للعشيرة التي تعتبر مؤسسة قائمة بحد ذاتها تفرض سيادتها بين أفرادها، ولا ضرر من تجمّع الناس بحكم القرابة والعشيرة في النواحي الإجتماعية، بحيث تتعداها الى النواحي السياسية، فتؤيد العشيرة شيخها في التمثيل السياسي، ومن المفترض أن يؤثر هذا الأمر أيجاباً في الوصول الى دولة المؤسسات والقانون. فالمجتمع المتحضر لا بد أن تكون فيها الأعراف والتقاليد سبلاً ودافعاً للتقدم، فالمواطنة الصالحة تقوم بالأساس على المساواة في الحقوق والواجبات لدى الجميع. 

يمتاز المجتمع الأردني بالعديد من العادات والتقاليد التي توارثتها الاجيال أباً عن جد، ومنها عادة الصلح العشائري او ما يسمى بالعطوات العشائرية، أما إجتماعياً فلا تزال البيئة الأردنية متمسكة بعناصر التراث كالعادات والتقاليد والقضاء العشائري. وكلها تخضع للتقاليد سواء في المنظومة الإجتماعية المتوارثة أو بالمنظومة المكتسبة كالقوانين. 

بالعودة الى التقاليد العشائرية لا بد أن تصبّ هذه التقاليد لصالح مجتمعٍ راقٍ يعتز بأجداده وتاريخه. فعشائرنا تبني الدولة والدار معاً. فعندما تتحقق الغاية الحضارية في عشائرنا تخلص للدولة بقلب واحد ممزوج بالنخوة التي جعلت لقب عشائر الأردن "أهل النشامة". 

إلا أنه في المجتمع الأردني لا تزال العشائر تحمل رايات التقارب والتلاحم فيما بينها، بعيداً عن بعض الأعراف التي ينظر إليها البعض على أنها قوانين عشائرية التي من الجيد أن يظهر الإيجابي منها لا السلبي، خصوصاً الحالة المرتبطة بين العشيرة وتفاصيل الحياة اليومية والسياسية، والتي تقوي الولاء لكن لا تكون على حساب الامتيازات الوطنية، فلا بد من النهوض لا للسكوت عن الخطأ مقابل المنسف ولا تتحرك قلوب العشائر مقابل محاباة مسؤول كبير والتستّر عليه. 

ومع أن القانون العشائري أُلغي في الأردن سنة 1976، لا يزال حاضراً وبقوة على الصعيد الاجتماعي، وتحديداً في الجرائم الواقعة على الأرواح والعرض. هذا الحضور يبرره خبراء "بطبيعة المجتمع الأردني الذي تعد العشائر مكوناً أساسياً فيه، إلى جانب دعم الدولة لهذه المنظومة العشائرية، باعتبارها مساعدة للدولة على حل المشاكل والحفاظ على الأمن المجتمعي".

ومع المتغيرات القانونية لا تزال عشائرنا تتسارع بإعلاء كلمة الحق لتكتمل كلمتهم بدون تبديل أو تحريف، كون عشائرنا هي أصل المنابت والأصول باستمرارهم ودعمهم تستطع النجوم. وفي أحيانٍ كثيرة تكون العشائرية الموجّه للسياسة والقوانين وتعمل في نواحٍ متعددة على تطوير القوانين المدنية خصوصاً فيما يتعلق بالتوعية والتعليم، في توجه لتطوير مجتمعاتها الداخلية، إيماناً منها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الحريص على أن يرتفع شأن المجتمع الأردني الذي يريد بكل أفراده الحفاظ على شعار لتعيش عشائر الأردنية ويعيش الأردن.