لا يعلم ما هي قيمة الفاتورة التي تدفعها الحكومة سنويا بدل ايجارات وزارات ومديريات وهيئات مستقلة ومؤسسات عامة، فيما تتحدث الدولة عن ارهاق اقتصادي وسياسات تقنين في الانفاق المالي.

ولربما أن الحكومة تملك ايضا من الاراضي الشاسعة داخل العاصمة وخارجها ما يمكن أن تشيد عليها ما تحتاجه من مبان، وقد توفر ملايين الدنانير على خزينة الدولة تحت بند الانفاق على ايجار غير مجدٍ على المدى البعيد.

ولا يعرف ما هو السبب الذي يقف وراء تفضيل الحكومة لاستجئار مبان بدل من تشييدها ؟

ولربما ما هو مثير باستعراض تفاصيل هذا الملف أن الحكومة قد تدفع بعامل الايجار ثمن البناية مرتين او ثلاث مرات على اقل تقدير . وكما أن الحكومة تفضل الاستيجار في مناطق مصنفة عقاريا بدرجة اولى «تجاري «، ما يعني أن الايجار السنوي يكون مضاعفا.

قيمة فاتورة الايجار الحكومي مرشحة سنويا للارتفاع، ولربما ما هو مثير للسؤال عن المعايير والالية التي يتم بها اختيار المباني للايجار؟ وهل تخضع لعملية قانونية واجرائية رصينة، وتحتسب انفاق المال العام بمسؤولية لا تترك مجالا للشك او الريبة.

وأكثر ما يفرض السؤال عنه وفتح ملفاته دون مواربة، هو صيانة المباني الحكومية المستأجرة، فهناك ملايين الدنانير يذهب انفاقها على صيانة مباني لا تملكها الحكومة، اذ ليس من المعقول والمنطقي أن تبقى الحكومة تتكبد سنويا اكلاف مالية اضافية غير مبررة.

رؤساء حكومات سابقون اتخذوا مواقف حاسمة تجاه هذا الملف، ولكنها تبددت مع مرور الزمن، وعادت الحكومة الى اتباع خيار الايجار، لتحمل الخزينة مزيدا من اعباء اكلاف الانفاق غير المجدي واللامبرر، وهو ما قد اوصلنا الى الحديث هنا عن فاتورة انفاق باهظة لا يعرف من أين يمكن البدء بملامسة تفاصيلها.

ومن الاسئلة المشروعة التي تحاصرنا حتما في متابعة هذا الملف أن اغلبية المباني المستاجرة لا تراعي مواصفات البناء الاداري الخدماتي الحكومي، ولا تتوافق مع حاجات الموظفين الجالسين خلف المكاتب ولا المراجعين القادمين لاستيفاء وانجاز الخدمات والمعاملات، فالبناء ينطوي على مساحات مهدورة وتصميم سكني معيشي باحيان كثيرة يفتقد لادنى بنى الخدمات الادارية.

يبدو أنه من الأجدى أن يخضع ملف ايجار مباني الحكومة الى مراجعة قويمة عاجلة، حتى لا نصطدم بمزيد من المفاجآت المرعبة بحجم فاتورة انفاق مالي غير مبرر ولا مجد على المدى البعيد يرهق خزينة الدولة . وهنا لا بد من الاشارة أن تشييد « مجمعات الدوائر الحكومية» واحد من الحلول التي استفاقت عليها بلدان كثيرة لحل الازمة.

(الدستور)