بعد أسابيع طويلة واجهت خلالها الحكومة ضغوطا شعبية وبرلمانية، اضطرت معها للتكتل في وضعية الدفاع عن النفس لرد الهجمات، عادت لتجميع صفوفها من جديد والانتقال للفعل والمبادرة، لتستعيد مستوى معقولا من لياقتها العامة، فتبنت حزمة من الإجراءات المحفزة للاقتصاد، وتحريك خطط تطوير الإدارة العامة، وتوجيه اهتمام الرأي العام نحو مشاريع استراتيجية سيكون لها أثر إيجابي في المستقبل القريب، كمشروع الصخر الزيتي الذي تصدر مطالب القوى الاجتماعية والنواب لسنوات طويلة.

وأظهر رئيس الوزراء هاني الملقي حرصه واهتمامه الشخصي بهذا المشروع، وافتتح بنفسه محطة تنقية المياه في العقبة، وترأس سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع فريقه الاقتصادي والمعنيين في القطاع لترجمة الأفكار والخطط المحفزة لسياسات وإجراءات ملموسة.

في الأثناء، أصبح وزراء الخدمات والقطاعات ذات الصلة بمصالح الناس اليومية يتواجدون في الميدان، لمتابعة المشاريع الخدمية المعلقة وضمان سرعة تنفيذها.

تحت قبة البرلمان تحسنت الأجواء كثيرا، وبدا التناغم بين السلطتين ملحوظا في أكثر من موقف.

بالمجمل، أدركت الحكومة، بشكل دقيق، أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها تحت ضغط الحاجة، يمكن أن تأتي بنتائج سلبية إذا لم تسعَ في المقابل إلى تحريك الملفات الراكدة اقتصاديا واجتماعيا، ومساعدة المواطنين للتغلب على الأعراض المصاحبة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

ثمة تحديات في المرحلة المقبلة تشكل اختبارا مهما لقدرة الحكومة، أهمها معالجة مرضية لملف التهرب الضريبي، وتوضيح حقيقته للناس بدل الغرق في أوهام الثروة الضائعة، وتطوير الأداء الحكومي، والمضي في مشروع الحكومة الإلكترونية بخطوات أسرع، وضمان تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة في مواعيدها، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي هذا الصدد ينبغي وضع نواب كل محافظة بصورة المشاريع الخاصة بمحافظاتهم لهذا العام، وعقد اجتماعات دورية معهم لإطلاعهم على سير العمل فيها والاستماع لملاحظاتهم.

شراكة تنموية إن صح التعبير مع النواب تساعد الحكومة كثيرا لبناء علاقة صحية ومنتجة مع البرلمان، وتخفف من الضغوط عليها تحت القبة.

بوسع الحكومة أن تقدم أداء أفضل في المرحلة المقبلة، فالملقي يحوز حاليا فريقا متجانسا كثيرا مقارنة مع حكومته الأولى، ولديه من الكفاءات ما يستطيع الاعتماد عليها. المطلوب فقط أن يزج بها في الملعب، لتسجيل المزيد من المكتسبات.

الحكومات في السابق كانت تعمل ليومها، ولا تفكر بغير موعد الرحيل. الوضع تغير في السنوات الأخيرة. الملك عبدالله الثاني بتبنيه لمبدأ حكومة لأربع سنوات، مع احتفاظه بحقه الدستوري، أعطى الحكومة الفرصة للتخطيط والعمل الممنهج بما يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة.

هذه ميزة يتعين استثمارها بشكل صحيح، لأنها تمنح الحكومة القدرة على تخطيط السياسات، دون أن تتفاجأ بالتطورات، وإعداد موازنات تقديرية للسنوات المقبلة مرفقة بجداول زمنية معلنة، استنادا للخطة الطموحة التي أعدتها حكومته الأولى.

الملقي، ولحسن حظه، جاء في هذه المرحلة، وهو شخصية قادرة وراغبة بترك أثر إيجابي في مسيرة المملكة، ويملك أفضل ما توفر من كوادر الدولة المتاحة والشحيحة في الأصل.

الغد