عمون- استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للمطالب والمعيقات التي تواجه قطاع الملابس والأقمشة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب خير أبو صعليك وحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر ومساعد مدير عام الجمارك وممثلين عن النقابة العامة لتجار الاقمشة والالبسة وعدد من اصحاب وكالات الاطارات.

وقال ابو صعليك إن اللجنة ناقشت مع الحضور المعيقات التي تواجه قطاع الألبسة، وأبرزها؛ عدم شمول قطاع الملابس بضريبة خدمات المراكز الجمركية، وتعديل قانون المواصفات والمقاييس، وتعديل قانون الجمارك، وتعديل النسب التقديرية ومراجعة آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات، والعمل على وضع ضوابط لعمل الاجهزة الرقابية المختلفة.

واضاف ان اصحاب وكالات الاطارات تقدموا ايضا بمجموعة من المطالب أهمها: إبقاء فترة الاستيراد لمدة عامين من تاريخ الصنع كما هو معمول به حاليا، وإعطاء فترة سماح مدتها 72 شهرا لغايات التخزين والبيع من تاريخ الصنع، والتأكيد على ان يتم معاملة المناطق الحرة بنفس معاملة البضائع المخزنة داخل الاردن.

من جهتم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة إيلاء موضوع الاطارات الاهمية القصوى من جانب الحكومة لما تشكله من خطر كبير على حياة المواطنين نتيجة الحوادث المستمرة جراء الخلل الناتج عنها سيما تلك غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

وبين أبو صعليك أن اللجنة خرجت بتوصيات بعد ان استمعت الى الردود التي جاءت من الحكومة حول هذه المطالب، تمثلت في عقد اجتماع تشاوري يجمع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والمعنيين للاتفاق على نسب ضريبية معقولة على مستورداتهم، فيما طلب بتزويد اللجنة بالأثر المالي نتيجة رفع الضريبة على الإطارات.

بترا