يملك الأردن أهم الموارد على مستوى العالم، وهو أهم من الذهب والبترول وجميع عناصر القوة في الدولة،وهو فكر القيادة الهاشميّة التى تخطت به جميع الأزمات والعواصف التي كادت أن تفتك في هذا البلد المبارك قيادتا وشعبا وأرضا؛ منذ تأسيسه ولكن إرادة الله ووعي قيادته تحولت جميع التهديدات والتحديات الى فرص تم استغلالها لبناء الأردن .بموجب خطط استراتيجية تهدف الى الإستثمار بالفكر البشري و الموارد البشرية. والنظر الى مستقبل أبناءه؛ حيث اشار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاة في الورقة النقاشية السادسة وفي أكثر من موقع عن مستقبل الأجيال القادمة.

وياتي فكرجلالة المك في التخطيط المبني على استشراف المستقبل، بموجب رؤيا واضحة المعالم، أخذ بعين الإعتبار البيئه الداخلية والخارجية، بما تحوي من تحديّات وتهديدات وتحويلها الى فرص، رأى جلالته ضرورة استغلالها لإنجاح الخطط للوصول الى الأهداف المرسومة.

وجه جلالته الحكومة " إلى تطوير الجهاز الإداري، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعيّة الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر، وأكد جلالته على أن الوصول إلى الحكومة الإلكترونية أصبح ضرورة، ولم يعد هناك مبررات أو مجال للمماطلة ، وكذلك أكد على تحديد المسؤولية؛ وان الخدمة الفعّالة والشفّافة للمواطن واجب أساسي في عمل الحكومة". وهذا سيحد من الواسطة والمحسوبية التي أشار لها جلالته في الورقة النقاشية السادسة؛ ويعززالشفافية والنزاهة.

ولتطبيق ذلك ضمن الرؤيا التي حددها جلالته ياتي الدور الأساسي على المنفذين لهذة الرؤيا وهو موضوع تمكين وتفويض الموارد البشرية؛ كل حسب وظيفته . لكونها من المفاهيم التي تعطي المسؤول حرية اتخاذ القرار . وبواسطتها نستطيع ان نصل الى موظفين لديهم القدرة على المساهمة باقصى طاقاتهم، في تحقيق اهداف المؤسسة التي يعملوا فيها. ومن خلالها يتم إعطاء الموظفين مساحة من الحرية والاستقلاليّة في اتخاذ القرارات بعد تأهيلهم وتدريبهم.

وتاتي الاهمية من خلال حاجة المؤسسة إلى أن تتعامل مع جميع المتغيّرات، وتكون أكثر استجابة لهذه المتغيّرات لتحقيق الأهداف. ولابد من ايجاد موظفين يستطيعون اتخاذ القرار بدون الرجوع الى الرئيس ضمن وظائفهم ومسؤولياتهم . و عدم إلقاء العبىء على القيادة العليا، حيث لابد من تخويل الصلاحيات ومحاسبة المقصر في عمله، وليس كل شيء يربط بالادارة او القيادة العليا للمؤسسة، وبالتالي سيؤدي الى تحويل اتجاهاتها ، وابعادها عن الواجب الذي يجب انجازه، وضرورة استغلال جميع الموارد المتاحة ومنها البشرية، واستخراج القدرات والابداع المتوفر لدى الموظفين؛ وهذا لا يتأتى الا بتفويضهم بعد تمكينهم .

ولابد من تشجيع المرؤوسين وعلى جميع المستويات على تحمل المسؤوليّة، سواءً كانت النتيجة ايجابية او سلبية، ليكون هناك جيل يستطيع تحمل المسؤولية، في ظل بيئة متغيرة الملامح، ومتعددة الاتجهات، ومتسارعة التغير ، وملتهبة من الناحية الامنية سواءً في الامن الاقتصادي او الاجتماعي او التكنولوجي او السياسي. وفي عصر العولمة والتقدم التكنولوجي، و فتح المجال أمام الفكر البشري، وعدم حصره في بيئة معينة وفي أضيق الحلقات .وتنمية القدرات الإبداعّية والإبتكاريّة، والإستثمار في الفكر البشري .و تحميل المسؤوليات للموظفين .

وفي النهاية أصبح من الضروري في الوقت الحالي تطبيق الحكومة الإلكترونية والسعي لمحاربة الجهات التي تقاوم وتحارب التغيير؛ وأن يكون العمل جماعي ، وليس على مستوى الافراد، وعندما تحدد الأهداف وتحدد الأساليب والوسائل والأدوات ؛ سيكون من المؤكد الوصول إلى الأهداف . من خلال ضرورة اشراك الموظفين في دورات تدريبية لتطبيق الحكومة الالكترونية في مؤسساتهم ودوائرهم. لذلك تاتي أهميّة التركيز على تدريب الموظفين؛ وتطوير وسائل وأدوت التدريب، لايصال الموظف للقدرة على المساهمة في صياغة القرار . وضرورة الإستفادة من خبرة القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة في هذا المجال.