عمون - أعلنت جمعية الحوار الديمقراطي الوطني في بيان وصل عمون نسخة منه عن مبادة بعنوان عين على الوطن نحو أداء اخلاقي وتواصل بنّاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف المبادرة في المساهمة في خلق بيئة وطنية صحية مبنية على الثوابت الوطنية الدستورية و المساهمة في تحصين شباب الوطن من الانجراف نحو التطرف والإرهاب، و المساهمة في توعية المجتمع بأهمية التدقيق قبل تناقل المعلومات ونشرها، وعدم تداول الشائعات والأخبار الملفقة التي تصبح دافعا للاغتيال المادي والمعنوي، بالإضافة إلى الالتزام بتوصيات ومحددات تسهم في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الحوار الديمقراطي الوطني

مبادرة عين على الوطن نحو أداء اخلاقي وتواصل بنّاء على وسائل التواصل الاجتماعي

نحن الموقعين هنا، تقلقنا الكتابات والتعليقات والصور السلبية، على وسائل التواصل الاجتماعي، التي توشك ان تصبح أداة من أدوات الإشاعات والفرقة والتحريض والاتهام والتخوين واغتيال الشخصية والانحلال والكراهية والقذف والابتزاز والتطاول.

مما يستدعي وضع / توصيات/ تصورات/ مدونة سلوك/ ارشادات/ شواخص/ ضوابط/ ذات تأثير أخلاقي وسلطة اجتماعية معنوية للمشاركة الوطنية المسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتظل أداة من أدوات التواصل والمعرفة والخير والوحدة الوطنية.

وقد ارتأينا ضرورة عقد لقاء وطني، للبحث عن حلول لهذه الظاهرة الضارة، التي شخصتها مبادرة جمعية الحوار الديمقراطي الوطني- عين على الوطن، لإطلاقها في اجتماع موسع يعقد لاحقا، يضم الشخصيات الوطنية التي توافق على مضمون المبادرة.

لقد برزت مؤشرات وسلبيات خطيرة على السلم الاجتماعي، وعلى الحريات العامة وعلى القانون والدستور، جراء الاستخدام غير الرشيد وغير القانوني، لوسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى الى استغلالها في التحريض على اغتيال المفكر والكاتب ناهض حتر، في اول اغتيال سياسي لكاتب ومفكر في تاريخ الأردن الحديث، والى توترات متزايدة باتت تستدعي ان تعلق الطليعةُ الجرس.

وحيث نلاحظ ان الوضع القانوني القائم هو وضع كافٍ سليم، فإننا نوصي بالتأكيد على تطبيق القانون بعدالة وموازنة، ما بين الحرية والحق. خشية ان يصنف التشدد على انه تعدٍ على الحريات، وأن يعتبر التراخي في التطبيق تجاوزا على الحقوق. 

ونعلن، نحن الموقعين هنا، حرصنا على تدعيم الإجماع الوطني، على الدستور والنظام السياسـي الملكي واحترامنا التعددية السياسية والدينية والاثنية والجوامع المشتركة المتمثلة في احترام ممارسة الحرية الفكرية والشخصية وواجب وحق المشاركة وصيانة الحريات العامة، والخيار الديمقراطي كثوابت وطنية نهائية للجميع. 

ونؤكد على، أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره وعلى وحدتنا الوطنية، هي ثابت أساسي ومهمة وواجب جماعي وشرط لنمو واتساع الحرية والمشاركة. 

ونؤكد على انحيازنا الى تطبيق العدل والحق وسيادة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والأمن والدولة المدنية.

ونؤكد على وجوب تعـزيز الأردن نموذجا حضاريا للدولة العربيـة الديمقراطية ونموذجا في التسامح والوسطية وحرية الفكر والإبداع والتميز وتمكين الشباب والنساء من فرص التقدم.

ونؤكد اتفاقنا على أن العصبيات كافة، هي ظواهر مَرضية مدانة غير مقبولة في حياتنا السياسية والديمقراطية.

وندعو الى نشر وإشاعة الثقافة الديمقراطية والتربية المدنية والانتماء الوطني، في المدارس والجامعات بتخصيص مناهج مدرسية ومساقات جامعية لها. 

ونؤكد على وجوب مواجهة ومجابهة الإرهاب الفكري والسياسي وادعاء احتكار الحقيقة والتخوين والتكفير وعلى مواجهة وإدانة التشكيك والتخوين واغتيال الشخصية.

ونرى ان الوقت شديد الالحاح للخطة الوطنية لمكافحة الغلو والتعصب والارهاب.

وندعو الى مخاطبة الشباب وتمكينهم من الثقافة السياسية والمدنية وثقافة الحوار والتسامح والى اليقظة على اهداف المُغرِرين المحرضين.

ونؤكد على اعتزازنا ب والتفافنا حول عرشنا وقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية.

وندعو الى تفعيل الجوامع الوطنية المشتركة والميثاق الوطني ووثائق لجنة الحوار الوطني والاجندة الوطنية واوراق جلالة الملك النقاشية وخاصة في مجال الدولة المدنية وسيادة القانون.

ونقرر نحن الموقعين على هذه الوثيقة الأخلاقية الوطنية، تشكيل لجنة لإقرار الأهداف والتوصيات وخطة العمل والبرنامج التنفيذي للمبادرة. 

الرؤية: 

إشاعة حوار وطني ينبذ ويواجه خطاب الكراهية والعنف والتحريض والتعصب والانغلاق والتحرش والشائعات.

أدارة حوار وطني يتميز بالمصداقية والمحبة والسلام والتسامح والاعتدال والوسطية واحترام التعددية والتنوع والرأي الآخر. 

إدارة حوار وطني يقدم صورة مجتمعنا الأردني الوسطي المرتكز على قواعد الدولة المدنية وعلى دستورنا التقدمي وعلى قيمنا الدينية السمحة ومنطلقاتنا الوطنية الجامعة.

الرسالة: 

السعي إلى توفير فضاء حوار وطني آمن يقدم رسالة الدولة وإنجازات أبنائها وبناتها، ويعكس منظومة القيم التي يمتاز بها شعبنا من خلال ميثاق شرف اخلاقي/ مصفوفة/ ضوابط/ شواخص/ تتواضع عليه وتعتمده دليل سلوك وعمل، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاحزاب والجامعات والنقابات والجمعيات الخيرية والأندية والروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية. 

السعي إلى توفير جسر آمن لعبور أجيالنا القادمة الى العصر بعيدا عن التعصب والانغلاق والغلو والعنف المؤدي للإرهاب، من خلال تعزيز قيم المواطنة والتسامح و العدل والاعتدال والوسطية والتعددية السياسية والانفتاح والعدالة الاجتماعية والمساواة والمحبة والقانون والحداثة والتقدم.

اعداد وطباعة مصفوفات ومطبوعات ارشادية توجيهية شعبية، زهيدة الكلفة، توزع مجانا، تكشف الضلال والتضليل الذي في خطاب التعصب والعنف. 

تبني قيم التسامح وقبول الاخر والعيش المشترك بين أبناء الوطن والإنسانية جمعاء، مستندين إلى خطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة الذي جاء فيه: 

'علينا أن نعظم صوت الاعتدال، فمن أعظم المفارقات العجيبة في زماننا هذا، أن تستغل الأصوات المتطرفة، وسائل الإعلام الحديثة لنشر الجهل! علينا ألا نسمح بأن تُحتكر شاشاتنا وموجات الأثير وشبكات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل من يشكلون الخطر الأكبر على عالمنا. و علينا أيضا أن نزرع في وسائل إعلامنا، والأهم من ذلك، في عقول شبابنا ، الاعتدال ونقاءه'.

الإعراض عن مناقشة اية إدراجات ذات طابع متعصب واهمالها كليا وعدم الخوض في النقاشات المتسمة بالتشدد الديني والتكفير.

مواجهة كتابات وبيانات وشعارات وهتافات الشطط والمغالاة والتعدي على الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية والدينية والسياسية. 

الأهداف: 

* المساهمة في خلق بيئة وطنية صحية مبنية على الثوابت الوطنية الدستورية. 

* المساهمة في تحصين شباب الوطن من الانجراف نحو التطرف والإرهاب.

* المساهمة في توعية المجتمع بأهمية التدقيق قبل تناقل المعلومات ونشرها.

* عدم تداول الشائعات والأخبار الملفقة التي تصبح دافعا للاغتيال المادي والمعنوي.

* الالتزام بتوصيات ومحددات تسهم في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.