عمون- اختتم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في الثالث عشر من الشهر الجاري، وشارك فيها وفود 45 دولة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنيّة بمستقبل المرأة وسبل رفع مستوى مشاركتها دعماً لأهداف التنمية الشاملة.

وقد واكب مشاركة المجلس في اجتماعات اللجنة الأممية نشاط مكثف تضمّن سلسلة من اللقاءات المهمة ناقش من خلالها سبل تعزيز التعاون في اتجاه تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرها قادة العالم في العام 2015، مستعرضاً جهود دولة الإمارات الحثيثة في مجال دعم المرأة وما أثمرته من إنجازات مهمة في ضوء الرعاية والعناية الكبيرة التي تحظى بها المرأة في دولتنا يبلورها وصولها إلى أرفع المناصب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

والتقت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سليم جاهان، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تطرق اللقاء لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها السبل الكفيلة بتنفيذ الهدف الذي كلف به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالوصول بدولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في "مؤشر التوازن بين الجنسين" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول العام 2021، اتساقا مع الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة.

وأكدت منى المرّي حرص المجلس على توسيع دائرة الحوار مع مختلف الجهات الدولية لتبادل الخبرات والأفكار وصولاً لمستوى المشاركة الأمثل للمرأة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي. وحضر الاجتماع شمسة صالح الأمين العام للمجلس، ووميلوراد كوفاسيفيتش، كبير الإحصائيين بمكتب تقرير التنمية البشرية.

وقالت منى المرّي إن الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات في مجال دعم المرأة والخروج بها من مرحلة التمكين إلى مرحلة المشاركة الإيجابية الفاعلة، تضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة حيال تعزيز دور المرأة في المجتمع على المستوى الإقليمي وتأكيد مشاركتها في مختلف مجالات العمل أسوة بالرجل وبأسلوب يتسم بالتوازن في الفرص، موضحة أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز التعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدور أكبر وأعمق تأثيراً للمرأة في مسيرة التنمية العالمية، وأنها لا تدخر جهدا في فتح أبواب الحوار البنّاء ووضع تجربتها الناجحة في هذا الشأن، وغيره من مسارات التنمية، في متناول كل من يسعى للتعرف على تفاصيلها والوقوف على الدروس المستفادة منها.
من جانبه، أعرب جاهان عن تقديره لجهود دولة الإمارات التي تنمُّ عن وعي رفيع بأهمية مشاركة المرأة في المجتمع والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات ذاتها وهو ما يبدو جلياً من خلال لغة الأرقام التي تشير إلى تقدم لافت في جميع مسارات دعم المرأة وتعزيز مساحة تواجدها وزيادة فرصها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وكذلك التعليمي والمجتمعي، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى أفضل صيغ التعاون في ضوء التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال.

ورحب جاهان باستهداف دولة الإمارات الدخول إلى قائمة الدول الأفضل 25 عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين التابع للبرنامج الإنمائي، منوها باستعداد البرنامج لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتحقيق هذا الهدف المهم والذي يعكس الفكر المتطور والرائد للحكومة الإماراتية.

آفاق التعاون

كما التقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على هامش أعمال اجتماعات لجنة وضع المرأة في نيويورك، السيدة فومزيلي ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي أعربت عن كامل تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، مثنيّة على الدعم الكبير الذي قدمته الدولة من خلال استضافة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لاجتماع "لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" شهر فبراير الماضي في دبي، بمشاركة دولية شملت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى خبراء الاقتصاد، والأكاديميين، والقادة النقابيين، وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، أشادت ملامبو بالجهود الكبيرة للحكومة الإماراتية في مجال توفير البيئة الداعمة للمرأة وحرصها على تهيئة كافة الظروف المواتية التي من شأنها منح المرأة مساحة أرحب لإثبات ذاتها وقدراتها وإطلاق طاقاتها الكامنة حيث ساهم التعاون بين الجانبين خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى في إلقاء مزيد من الضوء على هذه التجربة المتميزة وما تحمله من دروس يمكن الاستفادة منها في تحقيق الهدف الإنمائي الخامس وإرساء أسس المساواة بين الجنسين، معربة عن أملها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التواصل وتبادل الأفكار والرؤى البناءة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع بحث آفاق التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاسيما بعد افتتاح مكتب الهيئة في أبوظبي والذي سيمثل حلقة ربط مهمة لها مع كافة دول المنطقة، وذلك في ضوء تطابق رؤى دولة الإمارات الداعمة للمرأة مع أهداف الهيئة واتساق الأهداف المشتركة الرامية إلى تأكيد تواجدها في مختلف ميادين العمل أسوة بالرجل وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية فيه.

جلسة نقاشية

وفي إطار اجتماعات "لجنة وضع المرأة"، شاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة نقاشية بعنوان "بيئة وظيفية مُنتجة وعمل لائق للجميع"، تم خلالها تناول السبل اللازمة لتحقيق الهدف الإنمائي الثامن من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة للعام 2030، والمعني بتوفير "عمل لائق ونمو اقتصادي"، حيث أبرزت سعادتها إنجازات دولة الإمارات في مجال تعزيز دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل، ورفع مساهمتها في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية.

وأشارت منى المرّي إلى التطور الإيجابي القوي لأوضاع المرأة في دولة الإمارات، وقالت: "منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، كفل دستورها حق المساواة بين الرجل والمرأة على كافة المستويات، وهو ما جعل المرأة تحظى بوضع متميز يضمن لها فرصاً متوازنة في التعليم والعمل، والآن أصبحت المرأة تمثل 46.6% من قوة العمل الإجمالية، في حين تبلغ نسبة مشاركتها في القطاع العام 66%، منها 30% في المناصب القيادية." منوهة أن التشكيل الوزاري الحالي يضم ثمان وزيرات منهن معالي شمّا المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب التي تبلغ من العمر 23 عاماً وهي أصغر وزيرة في العالم ما يعكس التزام القيادة الإماراتية الرشيدة بتعزيز مشاركة المرأة وكذلك الشباب في مسيرة التنمية الحالية والمستقبلية".

وأضافت: "تحتل الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المساواة في الأجور، كما جاءت بين المراكز العشرة الأولى في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة بين الجنسين 2016 . وإنه من دواعي اعتزازنا أن يكون في دولة الإمارات نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات تُقدَّر بحوالي 15 مليار دولار أميركي. ودولة الإمارات العربية المتحدة أحرزت السبق على مستوى المنطقة العربية كأول دولة تُلزِم بضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات في القطاع العام ونسعى بالوصول إلى نسبة 20% من أعضاء مجالس الإدارة بحلول العام 2020، إضافة لتواجد المرأة الإماراتية في مجالات بالغة التخصص، إذ يجب الإشارة إلى أن المرأة تمثل 56% من خريجي الدراسات الجامعية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات".