عندما نتحدث عن سياسي أو اقتصادي وخبير تخطيط، لا بد من لحظة تأمل في جرأة امرأة تساوي ألف رجلٍ، ألا وهي ريما خلف الهنيدي التي تعاقبت على أهم الوزارات في الأردن من اقتصاد الى التخطيط مروراً بالصناعة والتجارة وكنائب لرئيس مجلس الوزراء. 

ولدت ريما خلف في الكويت عام 1953 لتصبح ضمن الشخصيات النسائية الخمسين الأولى عالمياً وفق صحيفة "الفايننشال تايمز. شغلت حتى استقالتها الأسبوع الماضي منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت والتي قدمت استقالتها بعدما سحب الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً أصدرته الجمعة الماضي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي. 

وكانت خلف سبق ان تعرضت لضغوط لسحب تقرير عن نظام الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل ضد الفلسطينيين. وبهذا التقرير تثبت الأردن من خلال شخصية نافذة أنه من المستحيل أن تتآمر المملكة على الفلسطينيين. خصوصاً أن أعمال العنف والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية مرفوضة من قبل المواطنين والسياسيين الاردنيين. 

ومرة جديدة تؤكد ريما خلف سواء من خلال منصبها أو المناصب التي تعاقبت عليها أنها مواطنة عربية اردنية تولي لإنسانيتها الأهمية الأولى، وذكرت في حفل إطلاق تقرير "الإسكوا" الذي حمل عنوان "التكامل العربي سبيلاً لنهضة إنسانية" في تونس شباط الماضي، إن "أشكال الاستباحة الخارجية للحقوق والكرامة العربية تتعدد، ويبقى أسوأها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري، وأراضٍ لبنانية. احتلال يستمر دون رادع في خرق سافر للقرارات والمواثيق الدولية". 

وتأتي استقالتها هذه المعترضة على الضغوطات الخارجية على ما يعتبر المحفل الأممي المفترض أن يحمي الإنسان من الاعتداءات لحفظ كرامته الإنسانية، ما هي إلا دليل على علياء إنسانيتها التي ستكون أهم رادع لأي استباحات ينكرها من ينكر للمواثيق الإنسانية. 

فمسيرة ريما خلف السياسية التي انطلقت من المملكة الهاشمية الأردنية الى العالم، تثبت التواصل والترابط ما بين المملكة وبين الأشقاء العرب وعلى وجه الخصوص الفلسطينيين.

من هي ريما خلف

تاريخ ريما خلف حافل بالمناصب التي لم ترفع اسمها شخصياً كامرأة نافذة بل اسم المملكة الأردنية كونها سجلت أهم الإنجازات من المراكز التي تبوأتها في عمان في العقد الماضي، واستمرت بتحقيق الإنجازات في مناصبها كسياسية أردنية في العقد الحالي. متزوجة ولديها ولدان.

حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية. 

فقد كانت أول من أطلق سلسلة "تقرير التنمية الإنسانية العربية". وقد حاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة" على جائزة الأمير كلاوس في عام 2003، ونال العدد الثالث منها "نحو الحرية في الوطن العربي" جائزة الملك حسين للقيادة في عام 2005. 

شغلت حتى استقالتها الجمعة، منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في بيروت، وقدّمت استقالتها بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام، يدين الاحتلال الإسرائيلي. ورحّبت وزارة الخارجية الإسرائيلية باستقالة خلف، من منصبها، معتبرة الاستقالة "خطوة في الاتجاه الصحيح". 

المناصب التي شغلتها 

وزيرة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية بين عامي 1993- 1995، وزيرة التخطيط بين عامي 1995-1998. وزيرة التخطيط ونائبة رئيس الوزراء الأردني 1999 -2000، مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 – 2006. 

رئاسة المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية 2006-2007. ولجنة تحديث إدارة مجموعة البنك الدولي 2008-2009. والمجموعة الاستشارية لمشروع إدارة الأمن العالمي 2007-2008، باحثة زائرة في جامعة هارفارد لربيع 2009-2010.