عمون - وصلت "عمون" هذه الرسالة من احد الاشخاص علق من خلالها على سوء نوعية الاطارات "الكاوتشوك" المباعة في الاسواق.

فيما يلي نص الرسالة:

قبل اسابيع قررت تغيير اطارات مركبتي بعد ان اصبح الكاوتشوك غير صالح للاستخدام ، وما دفعني الى ذلك هو حادث التدهور بين الشاحنة والحافلة السياحية على الطريق الصحراوي الذي أودى بحياة 8 مواطنين، لأكتشف ان ثمة اطارات تحتوي على عيوب مصنعية من بلد المنشأ وتشكل خطرا على السلامة العامة، وهناك ضحايا على قائمة الانتظار. 

فالمئات يقضون سنويا بحوادث سير بسبب الاطارات الماسحة او ذات العيوب المصنعية، في حين ان مؤسسة المواصفات والمقاييس لا نسمع منها الا تصريحات بشدتها الرقابية بالتدقيق على المواصفة ، لكن على أرض الواقع فإن رقابتها على تلك الشركات محدودة او تكاد تكون معدومة، والدليل على ذلك تجربتي في شراء اطارات تبين ان احدها يعاني من عيوب مصنعية.

ما حدث معي وربما يحدث مع العديد من المواطنين، انه بعد شراء طقم كاوتشوك آسيوي الصنع، سرعان ما فرغ الهواء من احد الاطارات الاربعة بعد شرائه بأقل من ساعة، وكاد ان يتسبب لي بحادث مروري، لولا ستر الله.

المهم عند مراجعة الشركة لاستبداله بحجة انه مكفول،، رفض صاحب الشركة تبديله وادعى انه سوء استعمال ، بالرغم من وجود ثقب بالاطار في احد جوانبه، ما يشير الى وجود عيب مصنعي، الامر الذي دعاني لاستبداله بإطار مستعمل (لحين فرج الله). 

المؤلم أكثر انه بمراجعة المواصفات والمقاييس لتقديم شكوى بذلك نكتشف ان ثمة إجراءات في تقديم الشكوى وضرورة تشكيل لجنة فنية للكشف على الاطار، وبعد تقديم الشكوى بأسبوعين تلقيت اتصالا من صاحب الشركة يطلب مني دفع 30 دينارا مقابل تبديل الاطار التالف بجديد، شريطة سحب الشكوى من المواصفات والمقاييس، وعندما رفضت مبدأ المساومة، اجابني في نهاية اتصاله: (خلي المواصفات تنفعك). 

المعلومات الاولية ان مدير المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن تلقى اتصالات عديدة لوقف هذه الشكوى وربما يتلقى مئات الاتصالات يوميا لوقف الملاحقة حول عدد من مثل تلك الشركات التي اعتادت تمرير سلع فاسدة ومضروبة وبيعها للمواطنين، ويبدو ان نفوذهم الذي يستخدمونه لتقويض رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس سيكون على حساب حياة المواطن وسلامته على الطرق.