عمون - احتفلت مديرية الامن العام اليوم الخميس باليوم العالمي لحقوق الانسان تحت عنوان "حقوق الإنسان والتعايش السلمي" بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطروانة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإنابة نسرين زريقات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والمهتمين في مجالات حقوق الانسان.

وقال الفقيه ان الاردن وبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة الحارسة والحامية للمقدسات والمحافظة عليها وعلى الارث التاريخي لها بات عنوانا للتسامح والتآلف والعيش المشترك والانموذج الذي يشار له كخير مثال للتعايش القائم على مبدأ المواطنة الحقة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

واضاف ان السياسة والنهج الذي اختطته الدولة الاردنية ورسخته من خلال اركانها ومؤسساتها المختلفة للحفاظ على ذلك الانموذج وعلى الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور وسنته القوانين والتشريعات اوجد بيئة مجتمعية متجانسة تقوم على مبادىء المواطنة والاحترام المتبادل ما مكن الجميع من معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

وأكد اننا في مديرية الامن العام وانطلاقا من سياستنا الراسخة والثابتة في احترام حقوق الانسان والحفاظ على السلم المجتمعي فقد تنبهنا مبكرا لموضوع التعايش السلمي ومحاربة الفكر المتطرف واولينا الموضوع جل الاهتمام، حيث أنشئت إدارات ووحدات خاصة لإنفاذ تلك الاستراتيجية، كما نفذنا من خلال مختلف وحدات وادارات الامن العام العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية خاصة من خلال مكتب الشفافية وحقوق الانسان ومراكز الاصلاح والتأهيل ومركز السلم المجتمعي.

وأشار الى أن رجل الامن العام هو من يقع على عاتقه توفير الامن والطمأنينة وانفاذ القانون وفق مبدأ احترام وصون حقوق الانسان وعليه ان يتحلى بأعلى درجات النزاهة والعدالة والشفافية وان اي تجاوز على ذلك يوجب المساءلة القانونية والادارية وفق ما نصت عليه القوانين والانظمة المرعية.

من جانبه استعرض الطراونة ما تبذله الحكومة من جهود في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان والتعايش المشترك، واحترام حق التعبير عن الرأي وحفظ قيم الامن والسلام والاستقرار، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان استراتيجية التزمت بها الحكومة بحيث تتوافق وحماية هذا الحق، مشيرا الى الضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا.

وأشار الطراونة الى ان مديرية الأمن العام من اولى الجهات الامنية في دول المنطقة التي وقعت مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الانسان لتعزيز الدور الرقابي في مجالات حقوق الإنسان، وكانت المبادرة بالانفتاح على مختلف مؤسسات المجتمع المدني والعمل سويا لرفع مستويات التعاون فيما بينهم بما يخدم منظومة التعايش وحقوق الانسان.

وقالت زريقات ان التعايش السلمي يعد ضرورة لإدارة التنوع والتعددية في المجتمعات الانسانية الحديثة التي أصبحت أكثر تعقيدا؛ كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة أفكار وصراع الحضارات والثقافات، مشيرة الى الخطوات التي قامت بها الحكومة لصون تلك الحقوق والمحافظة عليها وترسيخ مبادئ العيش الكريم والمشترك.

وأشادت زريقات بما تبذله مديرية الأمن العام من جهود لتعزيز حقوق الإنسان، ودورها في هذا الجانب من خلال مكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتطور الملموس في العملية الإصلاحية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل الذي انعكس ايجاباً على حماية حقوق النزلاء ضمن أعلى المعايير الدولية.

وتضمن الاحتفال اوراق عمل قدمها مختصون وخبراء بمديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان حول حقوق الانسان والتعايش السلمي والدور الاعلامي والمجتمعي في تعزيز مفاهيمها.

(بترا)