لقد تم تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) منذ نهاية عام 2014 لتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي بدلاً من الأساس النقدي، لما يمتاز به أساس الاستحقاق من التعبير عن الوضع والأداء المالي الحقيقي ودعم وجود بيئة رقابية فعالة وزيادة درجات الإفصاح والشفافية في تطبيق محاسبة المسؤولية، وهو ما يفتقر له الأساس المحاسبي الحكومي التقليدي.

وبدأت وزارة المالية في قيادة هذا التحول، وكان لي شرف المساهمة في ذلك من خلال مشاركتي كمحاضر في العديد من الدورات وورش العمل التي عقدت ابتداء من عام 2012 لدفع عجلة التحول إلى اساس الاستحقاق واستمرت بعد قرار مجلس الوزراء أعلاه لتوضيح متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لأعضاء فرق التحول التي شكلتها وزارة المالية لمختلف مجالات التحول، بالإضافة إلى دورات تعريفية بهذه المعايير وأهميتها لعدد من المسؤولين في مؤسسات القطاع العام (ممثلة بالوزارات بشكل رئيسي).

ورغم تداول هذا الموضوع بشكل جلي منذ تاريخ إقرار مجلس الوزراء إلا أن البلديات ما زالت تعمل تحت ضعف الأسلوب التقليدي في المحاسبة بل وتتحمل تكاليف مرتفعة من أجل تحديث أتمتة هذا الأسلوب من خلال تبني برامج وأنظمة آلية تقوم على الأساس النقدي، وما يرافق ذلك من تكاليف تدريب ومعدات وبرمجيات ....الخ. 

وذلك بالرغم من القصور الكبير في هذا الأساس رقابياً ومعلوماتياً.

آن الأوان أن تبدأ البلديات ( من خلال وزارتها) بالوقوف على احتياجاتها الفعلية والتخطيط بشكل مناسب لتحقيق هذه الاحتياجات والتوقف عن هدر الأموال، بل استغلالها في مكانها الصحيح وإنقاذ ما يمكن انقاذه منها، وذلك بمواكبة التغيرات والتطورات التي تشهدها مؤسسات القطاع العام والتحول إلى أساس الاستحقاق. حيث أن عملية التحول تتطلب جهد ووقت وتكلفة، وتحتاج إلى فترة طويلة نسبياً للبدء بالتطبيق. 

والبداية يجب أن تكون من خلال إدراك مسؤولي البلديات لأهمية ومتطلبات التحول إلى أساس الاستحقاق لدعم هذا التحول والبدء بإجراءات تنفيذ ذلك.