عمون- عقدت هيئة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وبدعم من مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم جلسة توعوية للتعريف بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع السياحة وكيفية الحصول عليها والفرص التمويلية المتاحة للمشاريع السياحية وذلك في المركز الثقافي في مدينة السلط .

ويأتي ذلك في اطار سعي الهيئة لتمكين وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي في محافظات المملكة وبما يخدم تعزيز النمو الاقتصادي فيها وانشاء مزيد من المشاريع لتوفير فرث عمل لأبنائها.

وعرض مدير النافذة الاقتصادية في هيئة تنشيط الاستثمار بلال حموري دور الهيئة في تحفيز القطاع السياحي في المحافظات وتبسيط اجراءات تسجيل المشاريع السياحية متضمنا الشكل القانوني والحد الادنى لرأس المال ومعاييير اختيار الموقع وغيرها من الشروط الواجب توفرها.

وبين ان الحكومة خطت خطوات كبيرة في إحكام منظومة الاستثمارات في الاردن حتى يتم تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار مشيرا الى انه تم تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار والاطار المؤسسي واعداد استراتيجية للترويج.

وأكد حموري اهمية القطاع السياحي في تحقيق الاهداف الاقتصادية المبتغاة من حيث زيادة جاذبية المواقع السياحية في المحافظة ودمج المجتمعات المحلية في المحافظة في عملية التطوير وكذلك توفير فرص العمل.

وعرض مدير مديرية التسهيلات والحوافز عدنان علاونة الحوافز والمزايا الممنوحة للمشاريع السياحية في المحافظات مشيرا الى قرار مجلس الوزراء الذي اقر حزمة من الحوافز والمزايا الإضافية لعدد من الأنشطة الاقتصادية التي ستقام في محافظات المملكة والمتمثلة في المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض وذلك بهدف تمكين وتحفيز الاستثمارات القائمة في المحافظات وجذب المزيد من الاستثمارات لتلك المحافظات.

وقدمت اماني الزبن من وزارة السياحة والاثار عرضا للاسس والشروط المعتمدة لمنح القطاع السياحي الحوافز في المحافظات.

واكد رئيس بلدية السلط الكبرى السابق المهندس خالد خشمان ان الهدف من اللقاء هو تطوير السياحة في السلط والتي هي المدينة السياحية الاولى في الاردن وحصلت مؤخرا على جائزة الوجهة السياحية المميزة داعيا الجميع الى التعاون من اجل بناء مشاريع تسهم في تطوير المدينة وتعزيز القطاع السياحي فيها ودعمه وتطويره.

وتم خلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن القطاع العام والخاص من المعنيين بالقطاع السياحي والجمعيات السياحية واصحاب المهن الحرفية في المحافظة عرض لمصادر التمويل المتاحة لقطاع السياحة من خلال مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن اضافة الى تسجيل بيانات المستثمرين المهتمين بالحصول على الحوافز.

يشار الى ان الاعفاءات والحوافز الممنوحة للقطاع السياحي جاءت بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء في وقت سابق لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز التحديات التي يواجهها نتيجة الاوضاع الاقليمية وتداعياتها على القطاع الاقتصادي وبهدف تسجيع وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع خاصة في محافظات المملكة.

(بترا)